أعلنت الصين عن قيود تصدير جديدة تستهدف اليابان في تصعيد للتوترات المتصاعدة حول قضية تايوان، ما أثار احتجاجاً شديداً من طوكيو.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن الحظر يشمل «السلع ذات الاستخدام المزدوج» التي يمكن أن يكون لها تطبيقات عسكرية، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى «حماية الأمن القومي» وستشمل جميع المواد التي قد «تعزز القدرات العسكرية لليابان». ولم يحدد الإشعار الصادر عن الوزارة قائمة بالسلع المشمولة بالحظر.
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية اليابانية بياناً قالت فيه إنها تقدمت باحتجاج رسمي وطالبت بسحب التدابير، واعتبرت طوكيو أن هذه الإجراءات «غير مقبولة اطلاقًا» و«مؤسفة بعمق». ونقل بيان الوزارة عن مسااكي كاناي، الأمين العام لمكتب شؤون آسيا والمحيط الهادئ في الخارجية اليابانية، قوله لمندوب السفارة الصينية شي يونغ إن الحظر «غير مقبول مطلقاً» ولا يتوافق مع الممارسات الدولية.
تأتي هذه المواجهة في سياق توتر طويل بين بكين وطوكيو بشأن قضايا تاريخية وإقليمية، وتصاعدت حدة التوتر بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية السابقة سانايي تاكايتشي في نهاية العام الماضي التي ألمحت فيها إلى احتمال تدخل عسكري ياباني إذا شُنّ هجوم صيني على تايوان. وفي نواب البرلمان في نوفمبر، وصفت تاكايتشي أي هجوم صيني على تايوان بأنه «وضع يهدد بقاء اليابان»، ما قد يستدعي ممارسة الحق في الدفاع الجماعي بموجب تفسير دستور اليابان القائم على التنصل من الحرب.
وأثارت تصريحاتها غضب بكين، التي تؤكد منذ زمن طويل أنها ستسعى إلى «توحيد» تايوان مع البرّ الرئيسي للصين، وباستخدام القوة إذا لزم الأمر. وفي كلمة السنة الجديدة، وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ إعادة «التوحيد» بين الصين وتايوان بأنها «أمر لا يمكن وقفه»، وذلك بعد أيام من اختتام الجيش الصيني تدريبات نارية حية حاكت فرض حصار على الجزيرة.
ومن جانبها ترى الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان أن الجزيرة تتمتع بحكم ذاتي وواقعاً عملياً مستقلّاً، رغم أنها لم تعلن استقلالها رسمياً. لتايوان مؤسسات انتخابية مستقلة، وجيشها، وجواز سفرها، وعملتها الخاصة، لكنها تفتقر إلى الاعتراف الدبلوماسي الرسمي من غالبية دول العالم، بما في ذلك اليابان. وتصر بكين على أن أي دولة ترغب في الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع الصين لا يمكنها الاعتراف بتايبيه كدولة منفصلة.