ستيفن ماكدونيل، مراسل شؤون الصين، وجويل جوينتو — رويترز
عيّنت الحزب الشيوعي الصيني ضابطًا مخضرماً كان يقود جهود مكافحة الفساد داخل الجيش نائِبًا ثانيًا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية، بعد أيام من طرد تسعة جنرالات في حملة تطهير واسعة النطاق.
أُعلن عن تعيين تشانغ شينغمين كنائب مصنّف في المرتبة الثانية لرئيس اللجنة العسكرية المركزية في ختام اجتماع اللجنة المركزية الذي استمر أربعة أيام. ويُعد تشانغ، الذي يُنظر إليه كموالي موثوق للرئيس شي جين بينغ، ثالث أعلى مسؤول في أعلى هيئة عسكرية في البلاد بعد النائب الأول للرئيس والرئيس نفسه.
قالت وزارة الدفاع الصينية الأسبوع الماضي إن الجنرالات التسعة المطرودين مشتبه في ارتكابهم جرائم مالية جسيمة، غير أن محللين اعتبروا أن الأمر قد يكون أيضًا عملية تطهير سياسي. مثلت إزالتهم أحد أكبر الحملات العلنية التي شنها الحزب الشيوعي الصيني على المؤسسة العسكرية منذ عقود.
لعدة أشهر، ألمحت اللجنة العسكرية المركزية بأنها ستشن حملة تصحيحية؛ ففي يوليو أصدرت توجيهات جديدة تدعو إلى القضاء على “التأثير السام” داخل الجيش وتحديد “قواعد حديدية” للإطارات القيادية. وتأتي هذه الحملة بعد عمليات تطهير علنية أصغر طالت مسؤولين عسكريين آخرين خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك وزراء دفاع سابقين وِي فنغه ولي شانغفو.
بعد ترقيته سيعمل تشانغ (67 عامًا) إلى جانب نائب آخر أكثر قدمًا، تشانغ يوشيا، ضمن اللجنة العسكرية المركزية. ينحدر تشانغ من مقاطعة شنشي، وانضم إلى الجيش عام 1978، وهو جنرال في قوات الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي، وشغل منصب نائب أمين الذراع المكلفة بمكافحة الفساد في اللجنة العسكرية المركزية.
خلال اجتماع اللجنة المركزية الذي اختتم الخميس، أقرت اللجنة أيضًا خطة خماسية جديدة — وثيقة استراتيجية تحدد الأولويات للفترة المقبلة. شددت الخطة على “الاعتماد الذاتي العلمي والتقني”، وهو أمر ستحتاجه شركات التكنولوجيا الصينية إذا استمرت ادارة ترامب في تقييد الوصول إلى رقائق الحاسوب والبرمجيات المتقدمة. كما دعت الوثيقة إلى “تسريع التحول الأخضر” و”تحديث القوات المسلحة” إلى جانب تعزيز الاستهلاك الداخلي لتعويض تراجع الإيرادات التصديرية في ظل حالة عدم يقين جيوسياسي.