قُتِل فلسطينيان، من بينهما فتى مراهق، برصاص قوات إسرائيلية خلال عمليات مداهمة منفصلة في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بحسب مسؤولين، فيما أظهرت لقطات كاميرات مراقبة إطلاق النار على أحد الضحايا من مسافة قريبة جداً.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليل السبت أن ريّان عبد القادر (16 عاماً) قُتل برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام بلدة قبتية، بينما قضى الشاب أحمد زياود (22 عاماً) في بلدة سِلّاط الحارثية غرب جنين.
أفاد شهود لوكالة وفا بأن الجنود أطلقوا النار مباشرة على عبد القادر، ومنعوا فرق الإسعاف من الوصول إليه، تاركينه ينزف حتى الموت، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثته، بحسب الوكالة.
وقالت وزارة الصحة إن زياود أصيب بطلقات في الصدر، وأُصيب فتى فلسطيني آخر يبلغ من العمر 15 عاماً في يده خلال الحوادث. وتقع هذه الحوادث بعد أيام من مقتل فتى آخر (16 عاماً) في البلدة نفسها على أيدي قوات إسرائيلية.
من بيت لحم، نقلت مراسلة الجزيرة نداء ابراهيم عن لقطات المراقبة التي أظهرت عبد القادر وهو يتجه نحو ما قال السكان إنه منزله عندما أطلق عليه الجنود النار من مسافة قريبة للغاية. وأضافت أن تسجيلات من هذا النوع نادرة وتوضح كيف تُعدّ حالات القتل هذه، التي يصفها الفلسطينيون بالاغتيالات خارج نطاق القضاء، حيث تبرّر القوات إطلاق النار بزعم مقاومة أو تهديد.
وأشارت المراسلة إلى أن القوات رفضت السماح لأي شخص بالاقتراب من الجثة لمدة تقارب أربعين دقيقة، وهو نمط تتكرر فيه هذه الممارسات في الضفة الغربية المحتلة، حيث تنتظر القوات حتى يلفظ المصاب أنفاسه الأخيرة قبل الاقتراب منه.
على صعيد الرد الرسمي، زعمت قوات الجيش الإسرائيلي أن القتيلين رمايا حجراً وعبوة متفجرة على عناصرها — ادعاءات غالباً ما ثبت عدم صحتها لاحقاً — مؤكدة أن عبد القادر ألقى حجراً وأن زياود ألقى عبوة متفجرة، وأنه لم يصب أي من جنودها بأذى في الحادثين.
ترفع هذه الحوادث حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى نحو 1,101 قتيلاً، بينهم 229 طفلاً، فيما اعتُقل ما يقارب 21,000 فلسطيني منذ ذلك التاريخ. وحتى الأول من ديسمبر، كان نحو 9,300 سجيناً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، أكثر من ثلثهم محتجزون إدارياً من دون توجيه تهم.
وثّقت تقارير متكررة ممارسات تعذيب وإساءة جنسية ووفيات داخل مراكز التوقيف، وأكدت إسرائيل هويات 86 معتقلاً فلسطينياً توفوا في سجونها. وفي تصريح حكومي جديد، أقرّت الحكومة الإسرائيلية بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، خطوة تُعد انتهاكاً للقانون الدولي بحسب مؤسسات حقوقية.
وصنّفت منظمات حقوقية عدة ما يجري في غزة على أنه عمل إبادة جماعية، كما أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكّرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب.
تتزامن هذه الأحداث مع استمرار الهجمات الإسرائيلية المميتة في غزة، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر، وهو ما أثار تحذيرات من أنه قد يقوّض المساعي الدبلوماسية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. وذكرت تقارير أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 400 فلسطيني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.
في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بمستشفى الأهلي في غزة بوفاة فلسطينيين اثنين جراء إطلاق نار إسرائيلي يوم الأحد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قرب ما يُعرف بالخط الأصفر الذي يفصل المناطق الواقعة تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية. كما وثّقت فرق الجزيرة قصفاً مدفعياً وطائرات هليكوبتر تستهدف مناطق قرب مواقع إسرائيلية شرق خان يونس في جنوب القطاع.
وجاءت هذه التطورات بعدما حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن الانتهاكات المتكررة للتهدئة من قبل إسرائيل «تخلق مخاطر جسيمة» على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، أثناء اجتماعه مع دبلوماسيين من الولايات المتحدة ومصر وقطر في مدينة ميامي لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى.
من جهة أخرى، أفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بأن انهيار بناء مكوّن من ثلاثة طوابق في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ليل السبت أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن حوادث مماثلة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار إلى 18 حالة. وأعلنت الدفاع المدني في غزة أنه نجح في إنقاذ خمسة أشخاص من تحت الأنقاض، من بينهم طفل وامرأتان.