الانتخابات تكتسب أهمية بالغة في ظل مرحلة انتقالية يمرّ بها العراق، حيث تتقاطع تحديات الأمن الداخلي مع تحولات المشهد الإقليمي.
من المقرّر أن تُجرى الانتخابات في الحادي عشر من نوفمبر، في وقت يواصل فيه البلد الانتقال من فترة تُركّز فيها المواجهة على الظاهرة الإرهابية (داعش) إلى مرحلة تتطلّب التعاطي مع تداعيات تراجع دور إيران في المنطقة. الفصائل المسلحة المدعومة من طهران تواصل لعب دور مؤثر على الأرض، والأحزاب الشيعية المتحالفة مع هذه الميليشيات تبدو مرشحة للهيمنة على خريطة التمثيل البرلماني، في وقت يُتنافس فيه المرشحون على 329 مقعداً.
الخطر الأمني لا يمكن تجاهله: الاغتيالات والتفجيرات تبقى تهديداً حقيقياً في فترات الصراع السياسي، ولذلك تُتوقّع انتشار واسع للقوات الأمنية، مع دعوات لإشراك ملاحظين محليين ودوليين لمراقبة العملية الانتخابية. ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الداخلية أن المتحدث باسمها، الفريق الركن مقداد ميري، أعلن تخصيص أكثر من 185 ألف عنصر أمني لتأمين مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات، من بينهم نحو 10 آلاف ضابط.
وحسب وثيقة اطلعت عليها وسائل إعلامية، فقد أعدّت اللجنة الأمنية العليا حزمة إجراءات أمنية صارمة. تنص الوثيقة على إعلان يوم الاقتراع عطلة رسمية في جميع المحافظات (باستثناء إقليم كوردستان)، مع إبقاء قطاعات الصحة والخدمات والأمن في حالة عمل. كما تقرّر وضع جميع القطاعات العسكرية والأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز المخابرات وخدمات الأمن الوطني وقوات الحشد الشعبي في حالة تأهب قصوى (C)، وتعليق الإجازات اعتباراً من السابع من نوفمبر وحتى إشعار آخر.
وتشمل الخطة حظراً على حركة المركبات التي يزيد وزنها على خمسة أطنان، وقيوداً على الدراجات النارية وبعض وسائل النقل الأخرى، ومنعاً لاستخدام الطائرات المسيّرة (درون) من دون موافقة قيادة العمليات المشتركة. كما تمّ حظر جميع أشكال التظاهر والتجمعات العامة اعتباراً من السادس من الشهر وحتى إشعار آخر.
على مستوى مراكز الاقتراع، قررت الأجهزة الأمنية منع استخدام الهواتف المحمولة والكاميرات وحمل السلاح داخلها. وأكد الفريق ميري أن التصويت المبكّر لأفراد الأمن سيُجرى في التاسع من نوفمبر، بمشاركة أكثر من 1.3مليون ناخب من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية. كما أشارت الوزارة إلى تأمين 600 محطة اقتراع خاصة و7 آلاف محطة للاقتراع العام، مع إشارة إلى أن الوضع الأمني مستقر حتى الآن ولم تُسجّل انتهاكات قد تعطل العملية الانتخابية.
يتنافس 7,750 مرشحاً على مقاعد البرلمان الـ329. في الإقليم الكردي، تعهّد زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بالسعي لتثبيت تسوية دائمة بين أربيل وبغداد في حال اكتسب حزبه نفوذاً أكبر في السياسة الاتحادية، فيما واصل مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، حملاته في دهوك بلقاء شخصيات دينية والتركيز على المطالب القديمة المتعلقة بعلاقة الإقليم ببغداد.
من جهتها أعلنت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات أن دعوات وجهت إلى حوالي 90 جهة عربية ودولية خارجية، بينها سفارات وقنصليات ومنظمات معنية بشؤون الانتخابات، للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية المقبلة.