أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أنها رصدت شبكات من المروّجين الإلكترونيين المموَّلين من جهات حكومية في كينيا بهدف الترهيب والتخويف بحق متظاهرين شباب خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي عمّت البلاد في 2024 و2025.
وقال التقرير إن أجهزة رسمية لجأت أيضاً إلى أساليب مراقبة وانتشار معلومات مضلِّلة لاستهداف منظِّمي الاحتجاجات التي اجتذبت بالأساس ناشطين من “جيل زد” الذين استخدموا منصات التواصل للتعبئة والتنظيم.
ولفتت المنظمة إلى أن الحملات الرقمية لم تقتصر على التشويه والمعاكسة اللفظية، بل شملت تهديدات مباشرة وصلت إلى رسائل تهدف إلى ترهيب أفراد العائلات؛ أحد الناشطين أبلغ المنظمة بأنه تلقى رسائل تهدّد بحياته وبأمن طفله، ما اضطرّه إلى نقل طفله من المدرسة من أجل الحماية.
وأشارت العريضة إلى أن النساء الشابات وناشطي مجتمع الميم تعرّضوا لاضطهاد مبالغ فيه، بما في ذلك تعليقات تحقيرية وناصبة للعنصرية الجنسانية والهوموفوبيا، فضلاً عن تداول صور إباحية مولَّدة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويورد التقرير شهادة رجل ادّعى أنه كان يعمل ضمن فريق يتقاضى ما بين 25,000 و50,000 شلن كيني يومياً (حوالي 190–390 دولاراً) لتضخيم رسائل مؤيدة للحكومة وإغراق وسوم الاحتجاج الرائجة على منصة إكس.
إلى جانب الإساءة الرقمية، اتُهمت السلطات بتنفيذ حملة قمع دامية ضد الاحتجاجات، حيث تقول منظمات حقوقية إن أكثر من مئة شخص لقوا حتفهم خلال اصطدامات بين الشرطة والمتظاهرين في موجتين احتجاجيتين، إحداهما في 2024 والثانية في 2025. كما وُجّهت اتهامات باعتقالات تعسفية، وعمليات اختفاء قسري، واستخدام القوة المميتة.
واعترفت الحكومة بوجود حالات إساءة استخدام للقوة من قبل عناصر شرطية، لكنها دافعت في مواقف أخرى عن عمل الأجهزة الأمنية، بحسب تصريحات رسمية. وحينما طالبت هيئة الإذاعة البريطانية بتعليقٍ رسمي، أكدت الحكومة أنها لا تبيح المضايقة أو العنف ضد أي مواطن، وأن كل مسؤول يُثبت تورطه سيُحاسب.
نبهت منظمة العفو كذلك إلى ممارسات مراقبة غير قانونية، بينها مزاعم — نفَتها أكبر شركة اتصالات في كينيا، سافاركم — تفيد بأن السلطات استخدمت بيانات الهواتف المحمولة لمراقبة قادة الاحتجاجات.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، أجنيس كالامار، إن التقرير “يُظهِر بوضوح تكتيكات واسعة ومنسَّقة على المنصات الرقمية تهدف إلى إسكات وقمع الاحتجاجات التي يقودها ناشطون شباب”، مضيفة أن هذه الحملات تقودها في كثير من الحالات عناصر وشبكات مدعومة من الدولة ومكّوَّنة لدعم الرسائل المؤيدة للحكومة والسيطرة على المواضيع الرائجة يومياً على الإنترنت.