نظرة عامة:
أقرت لوائح فيدرالية جديدة مرتبطة بمشروع القانون H.R.1 قيودًا صارمة على البرامج العليا والمهنية المؤهلة للحدود الأعلى للقروض الفيدرالية، ما أثار مخاوف من أن تراجع سهولة الاقتراض قد يُفاقم نقص الكوادر المهنية ويدفع عددًا أكبر من الطلبة إلى القروض الخاصة أو إلى التخلي عن متابعة التعليم المتقدم تمامًا.
اتفقَت وزارة التعليم ولجنة وضع القواعد الفيدرالية على مجموعة من التنظيمات الجديدة المرتبطة بـH.R.1 والتي من المتوقع أن تعيد تشكيل آليات اقتراض طلاب الدراسات العليا والبرامج المهنية بصورة جوهرية.
ينص القانون على سقف قروض فيدرالية قدره 100,000 دولار لطلبة الدراسات العليا و200,000 دولار لطلبة البرامج المهنية، كما يلغي قروض Grad PLUS اعتبارًا من عام 2026. وبما أن الحد الأعلى سيُمنح لِـ«البرامج المهنية» فقط، قصر المفاوضون تلك الفئة على 11 تخصصًا فقط، منها الطب، والقانون، والصيدلة، وطب الأسنان، وعلم النفس الإكلينيكي، إلى جانب مجموعة ضيقة من برامج الدكتوراه — بينما لم تُدرج تخصصات مثل ممارس التمريض المتقدم، ومساعد الطبيب، والعمارة، والمحاسبة، والعمل الاجتماعي، والتعليم.
أثار استبعاد هذه التخصصات مخاوف جادة بشأن الوصول إلى التعليم وسد الشواغر في سوق العمل. ويحذر الخبراء من أن حدّ 200,000 دولار لن يكفي لتغطية تكاليف التعليم الطبي بالكامل (المتوسط في المؤسسات العامة: 286,454 دولارًا؛ والمتوسط في المؤسسات الخاصة: 390,848 دولارًا)، ما قد يدفع بالمزيد من الطلبة إلى اللجوء إلى سوق القروض الخاصة أو إلى الانسحاب نهائيًا من متابعة الشهادات العليا.
ولفتت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق هذا العام إلى أن هذا السقف المتوقع من المرجح أن يعمّق نقص الأطباء في البلاد، لأن القروض الفيدرالية لن تغطي بعد الآن التكلفة الكاملة للدراسة الطبية بحسب بيانات رابطة كليات الطب الأمريكية.
قالت عيسى كانتشولا بانيز، مديرة السياسات في مركز حماية مُقترضي الطلاب، لصحيفة التايمز إن هذه الحدود قد «تدفع الطلاب والعائلات إلى سوق القروض الخاصة حيث يتحملون مخاطر أكبر ويتمتّعون بحماية استهلاكية أقل، أو ببساطة تدفع الناس للخروج من التعليم العالي تمامًا.»
تعتزم الوزارة طرح المسوادة للتعليق العام في مطلع العام المقبل.