نظرة عامة
اقترح مشرّعو الكونغرس موازنة التعليم للسنة المالية 2026 التي أعادت تمويل برامج مساعدة الطلبة، بينها منحة بيل وبرامج TRIO وGEAR UP وبرامج أخرى، رافضةً التخفيضات المقترحة من إدارة ترامب ومحاولاتها للحد من دور الوزراة في شؤون التعليم الفيدرالي.
تأتي هذه الخطة في سياق محاولة الإدارة السابقة، التي أصدرت أمراً تنفيذياً في مارس يدعو إلى «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإغلاق وزارة التعليم»، رغم أن سلطة إلغاء الوزارة لا تقتصر إلا على الكونغرس؛ وقد صاحب هذه السياسة تسريحات وتخفيضات منح ونقل برامج إلى وكالات فيدرالية أخرى.
خلال عودتها إلى السلطة، استهدفت إدارة ترامب عددًا من برامج الوصول الفيدرالية مثل TRIO وGEAR UP ومنح FSEOG، وفي 2025 اقترحت خفض الحد الأقصى لمنحة بيل إلى نحو 5,710 دولارات بحجة تغطية متوسط رسوم كليات المجتمع في الولاية؛ غير أن المشرعين يسعون إلى إبقاء الحد الأقصى عند 7,395 دولارًا حتى العام الدراسي 2026–2027.
تضمنت المقترحات الجديدة استعادة أو رفع تمويل ثلاثة برامج رئيسية للوصول إلى التعليم: برنامج TRIO سيحصل وفق المقترح على 1.2 مليار دولار، ومنح FSEOG المخصصة للطلاب الجامعيين ذوي الحاجة المالية الكبيرة ستحصل على 910 ملايين دولار، بينما سيخصص برنامج GEAR UP مبلغًا قدره 388 مليون دولار لدعم استعداد الطلاب ذوي الدخل المحدود للتعليم ما بعد الثانوي.
حُفظ تمويل برنامج العمل والدرس الفيدرالي (Federal Work‑Study) عند 1.2 مليار دولار، بعد أن كانت خطة ترامب ستقصّره بنحو 80% إلى 250 مليون دولار.
ورغم رغبة ترامب في تقليص مكتب الحقوق المدنية داخل وزارة التعليم بنسبة ثلث، ينص ملخّص مشروع القانون في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ على إبقاء تمويله عند 140 مليون دولار تحت مقترح المشرعين.
اعترض المشرعون الديمقراطيون على نقل البرامج إلى أربع وكالات فيدرالية أخرى، موضحين في البيان التفسيري للمقترح أن «لا صلاحيات للوزارة لنقل مسؤولياتها الأساسية»، وأن هذه الاتفاقيات بين الوكالات التي أُبرمت مع الإدارة غير قانونية وتُولّد «عوائق وكلفًا ومخاطر جديدة على تمويل الولايات والمدارس» وتهدد «نتائج التعليم».
كتسوية ضمن هذا المقترح، ستُلزم وزارة التعليم والوكالات الأربع المعنية بتقديم تقارير كل أسبوعين إلى أعضاء الكونغرس. ستشمل الإحاطات معلومات حول الاتفاقيات بين الوكالات، مثل التكاليف ونقل الموظفين و«مؤشرات أداء لتقديم الخدمات»، وخططًا للحفاظ على معايير الجودة والموضوعية في منح الجوائز عبر لجان تحكيم متعددة المراجعين.
لدى المشرعين مهلة حتى 30 يناير لتمرير بنود الاعتمادات المتبقية للسنة المالية التي بدأت في 1 أكتوبر، وإلا فقد يواجهون شللًا فيدراليًا جزئيًا. صادق الكونغرس في نوفمبر على إجراء تمويلي مؤقت لتفادي أسوأ سيناريوهات الإغلاق، بعد أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة — وإلا لكانت الميزانية الحالية عرضة للخطر.