المجلس العسكري في بوركينا فاسو يبعد مسؤولاً أممياً رفيع المستوى على خلفية تقرير بشأن حقوق الأطفال

طرد الحكم العسكري في بوركينا فاسو أعلى ممثلة للأمم المتحدة لدى البلاد على خلفية تقرير وثق وضع الأطفال المتورطين في الصراع الجهادي.

صنّفت كارول فلور-سميرتشنياك “شخصًا غير مرغوب فيه” بسبب دورها في إعداد ذلك التقرير الذي نُشر في مارس، والذي غطّى فترة عامين وسجل أكثر من ألفَي حالة مُبلغ عنها تشمل تجنيد أطفال وقتل وعنف جنسي وإساءة معاملة، ووجّه الاتهامات إلى مسلحين إسلاميين وجنود حكوميين وقوات دفاع مدنيّة.

وقال الحكم العسكري، الذي تولى السلطة في سبتمبر 2022 بقيادة النقيب إبراهيم تراوريه، إنّ الأمم المتحدة لم تستشره عند إعداد التقرير وإن ما ورد فيه اتهامات لا تستند إلى أدلة، مشيرًا إلى أنّه لم يُستشهد بأي وثائق أو أحكام قضائية “لدعم الحالات المزعومة لانتهاكات في حق الأطفال التي نُسبت إلى المقاتلين البركينيين الشجعان”.

منذ 2015، تشنّ جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية تمردًا أودى بحياة آلاف الأشخاص وأجبر ملايين على النزوح، ما أدى إلى اضطراب سياسي شهد انقلابين عسكريين عام 2022؛ وتعهّد النقيب تراوريه حين تولى السلطة بالتعامل مع تدهور الوضع الأمني خلال “شهرين إلى ثلاثة أشهر”.

عيّنت الأمم المتحدة كارول فلور-سميرتشنياك في يوليو 2024، أي بعد أكثر من ثمانية عشر شهرًا على طرد سابقتها. ومن مواليد موريشيوس، عملت لأكثر من عقدين في مناطق تشهد صراعات أو تتعافى منها، وتولّت مناصب في ساحل العاج وتشاد ومالاوي، وفقًا للأمم المتحدة.

الممثلة الأممية التي سبقتها، الإيطالية باربرا مانزي، طُردت أيضًا من قِبل الحكم العسكري في ديسمبر 2022 بعد وقت قصير من نشرها تدوينة وصفت فيها تأثير الأزمة على التعليم والخدمات الصحية وإغلاق العديد من المؤسسات. وحتى الآن لم تُصدر الأمم المتحدة تعليقًا رسميًا على الطرد الأخير، مع أنّ الأمين العام أعرب سابقًا عن أسفه لطرد السيدة مانزي مع تجديد رغبة المنظمة في الانخراط مع المجلس العسكري لدعم الشعب البركيني.

يقرأ  القومية الإفريقية تكسب زخماً متجدِّدًا في منطقة البحر الكاريبي

أُثيرت مخاوف بشأن فعالية عملية النقيب تراوريه في قمع الميليشيات، لا سيما بعد رفض المجلس مساعدة فرنسا القوة الاستعمارية السابقة وميوله للاستعانة بروسيا. وذكر بيانات تحقّق منها الـBBC أنّ جماعة “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” نفّذت في النصف الأول من 2025 أكثر من 280 هجومًا في بوركينا فاسو، أي ضعف عدد الهجمات في الفترة نفسها من 2024.

كما اتهمت منظمات حقوقية الجيش باستهداف المدنيين وقمع النشاط السياسي وحرية التعبير. وفي العام الماضي أعلن الحكم العسكري تمديد فترة حكمه لخمس سنوات إضافية، كما أعلن أن النقيب تراوريه، الذي بنى لنفسه صورة زعيم إفريقي قاري، سيسمح له بالترشح للرئاسة في 2029.

قد يهمك أيضًا:

[Getty Images/BBC]

اذهب إلى BBCAfrica.com لمزيد من الأخبار من القارة الإفريقية.
تابعنا على تويتر @BBCAfrica وعلى فيسبوك.

أضف تعليق