محكمة تونسية تقضي بسجن زعيمة المعارضه عبير موسى 12 عاماً في سياق حملة قمعية شاملة
قضت محكمة تونسية بسجن قيادية المعارضة البارزة، عبير موسى، لمدة اثني عشر عاماً في إطار حملة موسعة استهدفت منتقدي الرئيس قيس سعيّد، الذي وصف خطواته بأنها تهدف إلى «تطهير» البلاد من ما أسماهم بخونة. وصف محامي موسى، نافعة العربي، الحكم بأنه «ظالم» واعتبره قراراً سياسياً لا قضائياً، بعد أن مثلت موكلته أمام القضاء للمرة الثالثة خلال عامين.
حزب الدستور الحر أدان في بيان صدر قبيل النطق بالحكم «الظلم الذي لحق برئيسة الحزب عبير موسى، التي تُحتجز احتياطياً منذ الثالث من أكتوبر 2023». تقود موسى الحزب منذ عام 2016، وكانت مؤيدة للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطيح به إثر انتفاضات 2011 التي أشعلت شرارة الربيع العربي.
تأتي إدانات وملاحقات موسى في سياق احتجاجات نظمها حزبها ضد إجراءات سعيّد، الذي حلّ البرلمان المنتخب في 2021 ومارس الحكم بالمرسوم، مبرّراً إجراءاته بأنها محاولة لدرء حالة فوضى كانت تهدد البلاد. تم توقيف موسى في 2023 عند مدخل قصر الرئاسه بتهم تتعلق بعنف يُزعَم أنه هدفه إحداث فوضى، وهي تهمة نُسبت إليها وسط حملة أوسع طالت صحافيين ونشطاء وجمعيات مدنية وزعماء معارضة.
رفضت موسى الاتهامات واعتبرت أنها تمارس حقها المشروع في النقد والمعارضة القانونية، مؤكدة عزمها على الاستمرار في مقاومتها لما وصفته «بالإساءة والتعذيب والعنف السياسي والمعنوي». جاء هذا الحكم الأخير مرتبطاً بتلك الحادثة بالتحديد.
سبق أن أدينت موسى بموجب المرسوم 54، قانون أقرّه سعيّد في 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، وحُكم عليها آنذاك بسنتين سجناً قلّصتا لاحقاً بعد الاستئناف. وبعد إتمامها مدة السجن الأولى في يونيو الماضي، صدر حكم جديد ضدها بمقتضى نفس القانون، وما تزال إجراءات الاستئناف جارية في تلك القضية.
يتهم منتقدو موسى بأنها تسعى لإعادة نموذج السلطوية الذي مثله بن علي، لكن اتهامات مماثلة تُوجّه أيضاً إلى حكومة سعيّد الحالية، التي تُلام على تصعيد مواجهة المعارضة عبر محاكمات جماعية أدين فيها عشرات من خصومه بعقوبات قاسية بتهم التآمر على أمن الدولة. كما تُستخدم أحكام المرسوم 54، وفق منظمات حقوقية ومعارضين، لتجريم حرية التعبير.
واتهمت منظمات حقوقية ومعارضون سعيّد بتدمير استقلال القضاء منذ قرار حلّ البرلمان المنتخب عام 2021؛ ففي 2022 ألغى مجلس القضاء الأعلى وأقيلت عشرات القضاة، خطوات اعتبرها الكثيرون انقلاباً على المؤسسات الدستورية. من جهته ينفي سعيّد استخدام السلطة القضائية لأهداف قمعية ضد خصومه.