القرار يصدر في ظل تصاعد الضغوط الدولية على خلفية الخسائر الإنسانية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة
غرفة استئناف المحكمه الجنائية الدولية رفضت أحد الطعون القانونية التي قدمتها إسرائيل سعياً لعرقلة التحقيق في أفعالها ضمن الحرب التي وُصفت بأنها إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. جاء هذا القرار في وقت يشهد تصاعداً في المطالب الدولية بمساءلة الأطراف عن الأثر الإنساني الهائل للعمليات العسكرية.
في قرارها الصادر يوم الإثنين، رفضت المحكمة إلغاء حكم محكمة أدنى كان قد سمح لمدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة خلال حرب إسرائيل على غزة إثر هجوم قادته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
يفتح القرار الطريق لاستمرار تحقيق المحكمة في ملف فلسطين، الذي كان قد أدّى إلى إصدار مذكّرات توقيف في نوفمبر من العام الماضي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة.
إسرائيل لا تعترف بولاية المحكمة الواقعة في لاهاي وقد أنكرت مراراً ارتكابها أي جرائم حرب في غزة. كما كان للمدّع العام في المحكمة مذكرة توقيف صدرت ضد زعيم حماس إبراهيم المَصري، ثم سُحِبت لاحقاً على إثر تقارير جديرة بالثقة تفيد بوفاته.
تركّز الاستئناف على مسألة ما إذا كان لزاماً على مدّعي عام المحكمة إصدار إخطار جديد لإسرائيل قبل التحقيق في الأحداث التي جرت بعد 7 أكتوبر 2023. وأكدت إسرائيل أن الهجوم اللاحق على غزة شكّل “وضعاً جديداً” نتيجة لإحالات إضافية قدّمتها سبع دول أخرى للمحكمة منذ نوفمبر 2023، من بينها جنوب أفريقيا وشيلي والمكسيك.
قضت القضاة برفض هذا الطرح، معتبرين أن الإخطار الأصلي الصادر عام 2021 — حين فتحت المحكمة رسمياً تحقيقها في الجرائم المزعومة في فلسطين المحتلة — شمل بالفعل الأحداث اللاحقة، وأنه لا حاجة لإصدار إخطار جديد. وبناءً على ذلك، تبقى مذكّرات التوقيف ضد نتنياهو وجالانت نافذة.
يأتي هذا الحكم في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي يواصل تحقيق خسائر فادحة. منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، وحتى الان، قالت وزارة الصحة في غزة إن 391 فلسطينياً قُتلوا على الأقل وأُصيب 1,063 آخرون، كما تم انتشال 632 جثة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشير إحصاءات الوزارة إلى مقتل ما لا يقل عن 70,663 فلسطينياً وإصابة 171,139 آخرين.