افتتحت المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها القضائية لتأكيد التهم في قضية جرائم حرب موجهة إلى الزعيم المتمرد الأوغندي الهارب جوزيف كوني، وهي المرة الأولى التي تُعقد فيها جلسة من هذا النوع من دون حضور المتهم.
تمثّل هذه الجلسة لحظة تاريخية للمحكمة، وقد تصبح اختباراً لآلية ملاحقة مشتبه بهم رفيعي المستوى يبدو الآن أنهم خارج متناولها القانوني.
رغم صدور أمر توقيف قبل نحو عشرين عاماً، ظل كوني، مؤسِّس وقيادي جيش مقاومة الرب (LRA)، متخفّياً ومتهرّباً من الاعتقال.
تتضمّن لائحة الاتهام 39 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والعبودية الجنسية والاختطاف وإجبار آلاف الأطفال على الالتحاق بالقوات القتالية التابعة للـLRA.
كان كوني يزعم أنه يسعى لإقامة حكومة تعتمد على الوصايا العشر في الكتاب المقدس وأنه يقاتل للدفاع عن حقوق شعب الأتشولي بشمالي أوغندا، لكن جماعته اشتهرت بأساليبها البشعة في تشويه الضحايا وقطع الأعضاء أو تشويه الوجوه.
ازداد الاهتمام العالمي بكوني عام 2012 إثر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي سلطت الضوء على الفظائع المنسوبة إلى مجموعته، ومع ذلك لم تنجح مساعي المطاردة المتكررة في القبض عليه.
خيم الصمت في قاعة المحكمة أثناء تلاوة فصول الاتهام، التي شملت أيضاً جرائم على أساس الجندر تتصل بمعاملة آلاف النساء والفتيات، بما في ذلك الاستعباد والاغتصاب والزيجات القسرية والحمل المجبَر عليه.
تدعي النيابة أن هذه الفظائع حدثت في شمال أوغندا بين عامي 2003 و2004، وأن الأطفال كانوا يُختطفون بانتظام وهم في طريقهم إلى المدرسة أو من الحقول، ويحرمون من حقوقهم الأساسية ويُجبرون على القتل لخدمة أهداف جماعة كوني.
للمرة الأولى تُطبّق المحكمة صلاحياتها بموجب نظام روما الأساسي، مؤهلةً للمضي قدماً في إجراءات التأكيد من دون أن يكون المشتبه به محتجزاً.
سيستمع القضاة إلى مرافعات النيابة والدفاع وممثلي الضحايا، وسيُعيَّن لمحاكاة تمثيل كوني محامٍ من المحكمة، قبل أن يقرّر القضاة ما إذا كانوا سيؤكدون الاتهامات أم لا. ومع ذلك، لا يمكن أن يبدأ المحاكمة فعلياً إلا إذا قُبِض على كوني وأُحضر إلى لاهاي.
يرى خبراء قانونيون أن هذه الجلسة قد تشكّل سابقة في كيفية تعامل المحكمة مع مطلوبين يحتمل أن يظلّوا خارج نطاق الاحتجاز.
يتابع الناجون من عنف الـLRA الجلسة عن بُعد عبر شاشة كبيرة أعدتها فرق المحكمة في شمال أوغندا، معتبرين أن هذه الخطوة تمنح معاناة آلاف الأشخاص اعترافاً قائماً.
كما قالت فرق الدفاع عن الحقوق إن المضي قدماً في هذه الإجراءات يمثل نوعاً من تصديق على معاناة الضحايا. وقالت إحدى الناجيات: «الأمر يتعلق بالاعتراف. حتى لو لم يكن كوني قيد الاعتقال، فإن العالم يسمع ما الذي جرى لمجتمعاتنا».
أشار المدّعية العامة المساعدة للمحكمة مامي ماندياي نيانغ عند افتتاح الجلسة إلى أن «أذرع العدالة الدولية، مهما امتدت، لم تكن كافية لضمان القبض السريع على المطلوبين»، وأن كثيرين ممن صمدوا في وجه فظائع الحرب الأهلية لم يصمدوا حتى انتظار هذه اللحظة، بينما انتظر آخرون بصبر وصولها.
لفتت النيابة أيضاً إلى الندوب العميقة التي تركتها تلك الجرائم في المجتمعات، حيث «أصبح الضحية هو الجاني» في بعض الحالات، ورغم ذلك ظل كوني «الفاعل الأساسي حتى النهاية».
طرد الجيش الأوغندي جماعة الـLRA من أوغندا عام 2005، فتراجع المتمردون عبر الحدود إلى السودان آنذاك (جنوب السودان حالياً) ثم أقاموا معسكرات قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولاحقاً تحركوا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى حيث يُعتقد أنهم انخرطوا في أنشطة صيد غير مشروع وتنقيب غير قانوني.
حاولت حكومة أوغندا التفاوض على اتفاق سلام مع كوني، لكن المحادثات انهارت عام 2008 بعد أن طالب زعيم الـLRA بضمانات بعدم ملاحقته وملاحقة حلفائه قانونياً.
تأكيد المحكمة المضي قدماً دون حضوره يبيّن عزيمتها على متابعة المساءلة حتى عندما تكون عمليات التوقيف صعبة التحقيق، كما يشكّل فرصة لإظهار أن المحكمة، التي واجهت انتقادات وعقبات عدة، ما تزال قادرة على العمل.
في ظل إجازة المدّعي العام الأعلى للمحكمة بسبب تحقيقات تتعلق بسلوك جنسي مُزعم، وفرض سلسلة عقوبات من الولايات المتحدة رداً على إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، تأتي هذه الجلسة في سياق تحديات دولية وسياسية معقدة.