أوقفت المحكمة الدستورية في بيرو التحقيقات المتعلقة بدينا بولوارتي إلى ما بعد انتهاء ولايتها في عام 2026، مستندةً في قرارها إلى وضعها بصفتها الرئيسة القائمة للدولة.
وقررت المحكمة يوم الثلاثاء إيقاف التحقيقات التي كانت تُجريها النيابة العامة في شأن مزاعم سلوك غير قانوني خلال فترة تولي بولوارتي الرئاسة.
وجاء في الحكم: «التشكيكات المعلقة ستُستأنف بعد انتهاء الولاية الرئاسية».
ومن بين أبرز الملفات التي اُوقِفت تلك المتعلقة بتعامل بولوارتي مع الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر 2022، عقب محاولة الرئيس المهدد آنذاك، بيدرو كاستيو، حلّ البرلمان.
عوضًا عن ذلك، تعرّض كاستيو للعزل وخلع السلطة وسُجّن، بينما وصفه منتقدوه بأنه حاول تنفيذ انقلاب على الشرعية الدستورية.
وأدّت إزاحته إلى موجة احتجاجات استمرّت شهورًا؛ حيث أغلق الآلاف الطرق ودعوا إلى مسيرات دعمٍ للزعيم اليساري.
تولّت بولوارتي الرئاسة إثر ذلك وأعلنت حالة الطوارئ، وأسفرت المواجهات اللاحقة بين قوات الأمن والمحتجين عن مقتل أكثر من ستين شخصًا وإصابة المئات.
وخلصت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أن «الاستخدام غير المتناسب والعشوائي والقاتل للقوة شكّل عنصرًا رئيسيًا في استجابة الدولة للاحتجاجات» في أجزاء معيّنة من البلاد، مشيرة إلى أن «عددًا كبيرًا من الضحايا لم يكونوا حتى مشاركين في المظاهرات».
في يناير 2023، افتتحت النائبة العامة باتريثيا بينافيدس تحقيقًا في تصرفات بولوارتي ووزرائها، وبحلول نوفمبر من تلك السنة قدّمت بينافيدس شكوى دستورية اتّهَمت فيها بولوارتي بالتسبب في وفاة وإصابة متظاهرين.
لاحقًا، قررت النيابة العامة استبعاد جزء من التحقيق يتعلق بما إذا كانت تصرفات بولوارتي تندرج تحت بند «الإبادة الجماعية».
انها نفت أي سوء تصرّف واعتبرت أن التحقيق محاولة تشتيت للرأي العام عن الفضائح التي تورّطت بها النائبة العامة نفسها.
إلا أن بولوارتي ظلّت هدفًا لتحقيقات أخرى؛ ففي 2024 داهمت الشرطة منزلها والقصر الرئاسي على خلفية «قضية ساعات رولكس»، إثر تقارير إعلامية زعمت امتلاكها عدة ساعات فاخرة ومجوهرات تفوق إمكاناتها المالية، واتُهِمت بالسعي إلى إثراء غير مشروع.
ورفضت بولوارتي تلك الاتهامات مؤكدة أن يديها نظيفتان، وصوّت البرلمان على رفض مطالب العزل المتصلة بقضية «رولكس».
كما شمل ملف آخر بحث غيابها عن المكتب في 2023، حيث قالت إنها خضعت لإجراء طبي «ضروري وحيوي» على أنفها، بينما اعتبرها منتقدون إجراءً تجميليًا؛ واعتبروا أن غيابها كان تخليًا عن الواجب من دون إبلاغ البرلمان. وفي هذا الملف أيضًا بادرت بولوارتي بالنفي.
شهدت بيرو قدرًا كبيرًا من الاضطراب السياسي: فبولوارتي هي الرئيسة السادسة خلال سبع سنوات، وقد واجه غالبية رؤساء البلاد في العقدين ونصف الأخيرين تحقيقات جنائية، إن لم تترتب عليها إدانات.
طالبت بولوارتي المحكمة الدستورية بوقف التحقيقات حتى انتهاء ولايتها.
انها مقررة على ترك المنصب في 28 يوليو 2026، بعد أن دعت إلى إجراء انتخابات عامة جديدة في مارس، وقد تعرضت لضغط شعبي من أجل الاستقالة منذ توليها المنصب في ديسمبر 2022.