خسر زعيم المعارضة في سنغافوريا، بريتام سينغ، استئنافه ضد الحكم الذي دانَه بتقديم شهادة كاذبة أمام لجنة برلمانية.
في فبراير، غرّم سينغ مبلغ 14,000 دولار سنغافوري (نحو 10,800 دولار أميركي أو 8,100 جنيه إسترليني) بمقتضى تهمتين تتعلقان بتعامله مع قضية النائبة السابقة رايشاه خان، التي اعترفت بأنها كذبت أمام البرلمان.
في جلسة قصيرة أمام قاعة محكمة مكتظة بالجمهور يوم الجمعة، قال القاضي إن الإدانة مدعومة بالأدلة المقدمة.
أعرب سينغ، زعيم حزب العمال المعارض الرئيسي، عن «خيبة أمل» لصدور الحكم لكنه قال إنه يقبله «تمامًا وبدون تحفظ».
وسدّد الغرامات لدى خروجه من المحكمـة بعد الجلسة. وقال للصحفيين: «من الأفضل أن أُنجز ذلك الآن».
ما زال محتفظًا بمقعده في البرلمان رغم الإدانة، وأكد أنه سيواصل خدمة مواطني سنغافورة مع زملائه.
حزب العمال هو الحزب المعارض الوحيد في البرلمان الحالي، ويمتلك 12 من أصل 99 مقعدًا.
تعود وقائع القضية إلى 2021 عندما زعمت خان في البرلمان أنها شهدت سوء تصرّف من قِبل الشرطة تجاه ضحية اعتداء جنسي.
وفيما بعد اعترفت بأن قصتها لم تكن صحيحة، وقالت خلال تحقيق لجنة برلمانية إن قيادات الحزب، بمن فيهم سينغ، طلبوا منها «مواصلة السرد» رغم معرفتهم بكذبها.
استقالت خان لاحقًا من الحزب والبرلمان، وفُرضت عليها غرامة قدرها 35,000 دولار سنغافوري بتهمتي الكذب وإساءة استعمال الامتياز البرلماني.
في فبراير، حكمت المحكمة بأن تصرفات سينغ كانت «دلالة قوية» على أنه لم يكن يريد أن توضح خان كذبها.
لكن سينغ، الذي ظل يؤكد براءته طوال المحاكمة، قال إنه رغب في منح خان وقتًا للتعامل مع شأن حساس.
خلال جلسة الاستئناف في نوفمبر، جادل محاميه بأن المحكمة «تجاهلت أدلة حاسمة» في حكمها، وسعى أيضًا إلى نزع المصداقية عن شهود الادعاء من خان ومساعديها.
عندما سأل القاضي لماذا بدا أن سينغ «لم يفعل شيئًا» لاستدراك الأمر في الأسابيع التي تلت معرفته بكذبها، رد محاميه بأن لديه التزامات مهنية وشخصية عاجلة أخرى.
ورأت النيابة أن عدم التحرك من جانبه، جنبًا إلى جنب مع أدلة أخرى، يثبتان أنه لم ينوِ أبداً أن تكشف خان الحقيقة.
تبرز قضية سينغ كواحدة من نادرات الإدانات الجنائية ضد نائب معارض لا يزال يمارس مهامه البرلمانية.
واتُهمت الحكومة سابقًا من قِبل منتقدين بمحاولة توظيف الجهاز القضائي لتصفية حسابات سياسية — اتهامات تنفيها السلطات دائمًا.