قضت محكمة بان براءة الملياردير السابق ورئيس الوزراء التايلاندي المثير للجدل ثاكشين شيناواترا من تهمة إهانة الملكية، بعد اتهامات تتعلق بمقابلة نُشرت قبل نحو عشر سنوات في صحيفة كورية جنوبية، كانت قد عرضت عليه عقوبة تصل إلى 15 عاماً في حال إدانته.
تُعنى تهمة “إهانة الملكية” في تايلاند بقانون يجرّم تشويه سمعة أو تهديد العائلة الملكية، لكن منتقدين يؤكدون أن التطبيق المتسع لهذا القانون غالباً ما يستهدف نشطاء ومعارضين سياسيين. في الماضي شملت الملاحقات القضائية تعليقات اعتُبرت مسيئة حتى لأمور تبدو تافهة، ما ساهم في توجيه اتهامات بأن القانون صار أداة سياسية للترهيب وقمع المعارضين.
المحكمة اعتمدت تفسيراً حرفياً لصياغة النص القانوني واعتبرت أن المتهم لم يذكر أسماء بعينها، فاستخلصت عدم وجود حالة تستوجب الإدانة. المحامي وينيات شارمونتري قال للصحفيين إن موكله ابتسم وشكر فريق الدفاع بعد تلاوة الحكم، وأضاف أنه بات بإمكانه أن يعمل من أجل مصلحة البلاد.
أُقِيمت الدعوى في الأصل عام 2016 خلال حكم عسكري بينما كان ثاكشين في المنفى، وأُعيد تفعيلها بعد عودته إلى تايلاند العام الماضي. وعلى مستوى الساحة السياسية، جاءت البراءة في وقت تواجه فيه ابنته، رئاسة الوزراء المعلقة بايتونترن شيناواترا، قضية أمام المحكمة الدستورية قد تكلّفها منصبها، ما شكل ضربة كبرى للعائلة التي هيمنت على السياسة التايلاندية لعقود.
عودته الدرامية قبل عامين، بعد خمسة عشر عاماً في المنفى، صاحبها شائعات عن “اتفاق كبرى” سمح لحزب فو تاي (Pheu Thai) بتشكيل ائتلاف حكومي مع إبقاء قوى شبابية إصلاحية خارج السلطة؛ شروط ذلك الاتفاق لم تُكشف رسمياً، وثاكشين نفى دوماً وجود صفقة، لكن المراقبين رجّحوا أنها تضمنت ضمانات ببقاءه بعيداً عن الواجهة السياسية إلى حد ما.
إلا أن شخصية ثاكشين الاستعراضية وطبيعة نفوذه المالي والسياسي — إذ يُعتقد أنه أكبر ممول للحزب ويصنع قراراته الحاسمة — لم تتلاءم مع مواطئ قدم هادئة طويلاً. عندما أُقصي مرشحه الأول لتولي رئاسة الوزراء، رجل الأعمال سرِتهّا ثافيسين، تولت ابنته الشابة المنصب لتصبح أصغر رئيسة وزراء في تاريخ تايلاند. وقد عُرفت عن نفسها بأنها “ابنة مدللة” تعلن استعدادها لأخذ نصائحه.
خلال ولايتها أعلن ثاكشين عن “رؤيته لتايلاند” التي اشتملت على مقترحات مثيرة للجدل مثل تقنين القمار، وتحولت أجزاء من هذه الرؤية إلى سياسات رسمية لاحقاً. ولدى المعارضة اتهامات بأن العائلة تدير قيادة مزدوجة للحكم، وأن روابط ثاكشين التجارية مع زعيم كمبوديا القوي هون سين تثير تساؤلات حول موقف تايلاند في النزاع الحدودي بين البلدين.
التوترات بلغت ذروتها بعد تسريب مكالمة هاتفية خاصة من قبل هون سين، سُمعت فيها بايتونغترن تشير إليه بلفظ “العمّ” وتنتقد قائد جيشها على الحدود، ما أدى إلى تعليقها من مهامها بقرار من المحكمة الدستورية. ما سيقرره القضاء بشأنها الأسبوع المقبل قد يتوقف على حسابات صانعي القرار التقليديين في تايلاند، المقربين من القصر والجيش، والذين قد يزنون بين مخاطر خسارة رئيس وزراء آخر في وقت عالمي مضطرب أو السماح باستمرار حكومة هشة.
حتى لو أُدين ثاكشين في قضية من قضايا أخرى، فقد يتمكن من البقاء خارج السجن مقابل كفالة أثناء الاستئناف، غير أن لديه قضايا إضافية مرفوعة ضده خلال العام، وقد يكون الثمن المطلوب لبقائه طليقاً هو قبول حزبه الدعوة لانتخابات مبكرة في وقت يمكن أن تفقده فيه الأداء الحكومي الضعيف العديد من مقاعده في البرلمان.
تقرير إضافي من كو إيو في سنغافورة.