أعلنت نائبة المدعي العام في باريس، لور بيكو، أن رجلين اعتُقلا على خلفية سرقة مجوهرات من متحف اللوفر في فرنسا سيُوجَهان بتهم السرقة التي ارتُكبت من قِبل عصابة منظّمة والتامر الجنائي، بعد أن «اعترفا جزئياً بالتهم»، بحسب ما ورد في مؤتمر صحفي الأربعاء.
من المقرر إحالة المشتبه بهما أمام قضاة التحقيق بهدف توجيه تهمة السرقة المنظمة، التي تصل عقوبتها إلى 15 عامًا سجناً، وتهمة التامر الجنائي المعاقب عليها بعقوبة قد تمتد إلى 10 سنوات. وأكدت بيكو أن المجوهرات المسروقة في 19 أكتوبر لم تُستَعد بعد.
قالت بيكو إن المشتبه بهما اعترفا «جزئياً» بمشاركتهما ويُعتقد أنهما الشخصان اللذان اقتحما متحف اللوفر، المتحف الأكثر زيارة في العالم. وُجهت إلى الرجلين تهم أولية بالسرقة المرتكبة من قبل جماعة منظمة والتامر الجنائي، ومن المتوقع توقيفهما احتياطياً. ولم تُفصِح النيابة عن تفاصيل ما أدليا به من أقوال.
استغرق اللصوص أقل من ثماني دقائق لاقتطاف المجوهرات التي قُدرت قيمتها بنحو 88 مليون يورو (ما يعادل حوالي 102 مليون دولار)، في عملية صدمت العالم. أقدم المهاجمون على فتح نافذة بالقوة، وقطع زجاج بعض الصناديق باستخدام أدوات كهربائية، وفرّوا حامِلين ثماني قطع من جواهر التاج الفرنسي.
أوضحت بيكو أن أحد المشتبه بهما يبلغ من العمر 34 عامًا ويحمل الجنسية الجزائرية، ويعيش في فرنسا منذ عام 2010. أُلقي القبض عليه ليلة السبت في مطار شارل ديغول بينما كان على وشك السفر إلى الجزائر من دون تذكرة عودة. كان يقيم في ضاحية باريس الشمالية أوبرفيليير، ومعروف لدى الشرطة أساسًا بارتكابه مخالفات مرورية.
أما المشتبه به الآخر، فيبلغ 39 عامًا، فاعتُقل ليلة السبت أيضًا في منزله بنفس الضاحية. وأضافت بيكو أنه لا توجد دلائل تشير إلى أنه كان يعتزم مغادرة البلاد. هذا الرجل معروف لدى أجهزة الأمن بعدة قضايا سرقة، وُجدت عينات حمضه النووي على إحدى الصناديق الزجاجية التي عُرضت فيها المجوهرات وعلى أشياء تركها اللصوص وراءهم.
واجهت النيابة مهلة حتى مساء الأربعاء لتوجيه التهم رسمياً أو إطلاق سراح الموقوفين أو طلب تمديد الاحتجاز لدى قاضي التحقيق.
المجوهرات لم تُستَعد
أكدت بيكو أن القطع المسروقة لم تُستعد. وحذّرت قائلة: «هذه المجوهرات الآن بطبيعة الحال غير قابلة للبيع… وكل من يقتنيها يكون متورطًا في إخفاء مسروقات». وأضافت: «لا يزال أمام من لديهم معلومات أو من يمتلكها وقت لإعادتها».
في سياق متصل، اعترفت الشرطة الفرنسية يوم الأربعاء بوجود ثغرات كبيرة في دفاعات اللوفر، ما حوّل سرقة النهار الباهرة إلى صفعة وطنية حول مدى حماية فرنسا لكنوزها. وقال مدير شرطة باريس باتريس فور أمام أعضاء مجلس الشيوخ إن أنظمة المراقبة القديمة والإصلاحات البطيئة تركت شقوقًا ضعيفة في منظومة الأمان بالمتحف.
وأضاف أن «قفزة تكنولوجية لم تُتخذ»، مشيرًا إلى أن أجزاءً من شبكة الكاميرات لا تزال تعمل بتقنية تماثلية، ما ينتج صورًا أقل جودة وبطيئة المشاركة في الوقت الفعلي. وأوضح أيضًا أن برنامج تجديد طويل الأمد «لن يكتمل قبل 2029–2030».
كشف فور أن ترخيص تشغيل كاميرات المراقبة في اللوفر انتهى بهدوء في يوليو ولم يُجدَّد — تقصير إداري اعتبره بعض المراقبين علامة على إهمال أوسع. ولفت إلى أن وصول الشرطة بعد السرقة كان «سريعًا للغاية»، لكنه أوضح أن التأخير حدث في حلقات سابقة من السلسلة: من الكشف الأول، إلى أمن المتحف، إلى خط الطوارئ، ثم إلى قيادة الشرطة.
وقال إن أول إنذار للشرطة لم يأتِ من أجهزة إنذار اللوفر بل من درّاج مرّ بالخارج اتصل بالطوارئ بعد أن شاهد رجالًا يرتدون خوذات يحملون سلة.
في غضون 24 ساعة من سرقة اللوفر، أبلغ متحف في شرق فرنسا عن سرقة عملات ذهبية وفضية بعد العثور على صندوق عرض محطّم. وفي الشهر الماضي، اقتحم لصوص متحف التاريخ الطبيعي في باريس وسرقوا قطعًا من الذهب تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 مليون دولار؛ وقد أُوقفت امرأة صينية واتُهمت على صلة بتلك السرقة.