طالب المدّعي العسكري العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإدانة الرئيس السابق جوزيف كابيلا بالحكم بالإعدام، على خلفية اتهامات جسيمة تتعلق بالخيانة وجرائم حرب شملت القتل العمد والتعذيب وتنظيم تمرد مسلح.
أفاد قضاة المحكمة أن الجنرال لوسيان رينيه ليكوليا، المدقق العسكري العام، حضّه يوم الجمعة على توقيع أقصى العقوبات بحق كابيلا الذي يحاكم غيابياً، مستنداً إلى ما وصفته لائحة الاتهام بتورط الأخير في دعم حركة المتمردين “إم23” المدعومة من رواندا، والتي استولت هذا العام على مساحات واسعة من شرق البلاد الغني بالموارد.
يواجه كابيلا، الذي يقيم خارج البلاد منذ عامين، اتهامات أيضاً بالتآمر للإطاحة بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي وبعدد من جرائم الحرب المرتبطة بأنشطة مجموعة إم23، من بينها الاحتلال القسري لمدينة غوما في يناير قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في يوليو. وقد اطلعت وكالة الأنباء على لائحة الاتهام التي تضمنت هذه البنود.
يُشار إلى أن كابيلا وصف المحاكمة بأنها أداة للقمع، في حين اعتبر فرديناند كامبيريه أمين حزب كابيلا أمام رويترز أن ما يحدث هو “عمل مطاردة سياسية لا يرحم ضد أحد أعضاء المعارضة”. وفي وقت سابق رفعت السلطات الحظر شبه الشامل على تطبيق عقوبة الإعدام العام الماضي، إلا أنه لم تُنفّذ أي أحكام بالإعدام منذ ذلك الحين.
خلفية وسياق النزاع
حكم كابيلا البلاد لما يقرب من عقدين قبل تنحيه في 2018، وغادر البلاد في أواخر 2023، غالباً إلى جنوب أفريقيا. في أبريل أعلن نيته العودة للمساهمة في جهود السلام في شرق البلاد المضطرب، وردّت الحكومة بسرعة بحظر حزبه ومصادرة أمواله.
وفي مايو صوت مجلس الشيوخ على رفع الحصانة عنه، ثم ظهر كابيلا في مناطق يسيطر عليها المتمردون أواخر مايو، حيث التقى زعماء دينيين محليين بحضور المتحدث باسم إم23 لورانس كانيوكا. واتهمه تشيسيكيدي بأنه العقل المدبّر وراء الحركة، التي سيطرت على مدن في شرق البلاد، ويُقال إن رواندا ساعدتها في ذلك، وهو ما تنفيه كيغالي رغم تقارير خبراء الأمم المتحدة التي تعزو للجيش الرواندي دوراً حاسماً في هجوم المجموعة.
اتهمت لائحة الاتهام كابيلا بأنه أحد مؤسسي “تحالف نهر الكونغو” الذراع السياسية لإم23، وأنه تآمر مع رواندا للانقلاب على السلطة القائمة بالقوة، كما حمّلته المسؤولية عن فظائع ارتُكبت في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي. من جهتها، نفى كل من التحالف وإم23 عبر أمينه التنفيذي بنيامين مبونيمبا أي ارتباط لكابيلا، واعتبرا محاكمته جزءاً من استراتيجية خبيثة ضده.
ورغم مغادرته البلاد، ما زال لكابيلا تأثير ملموس على الحياة السياسية في الكونغو، وقد وصف حكومة تشيسيكيدي بأنها “نظام ديكتاتوري” في تصريحات علنية. ومنذ أكثر من ثلاثة عقود يشهد شرق الكونغو نزاعات متواصلة بين مجموعات مسلحة متعددة، وتصاعدت هذه الاضطرابات منذ عودة نشاط إم23 في 2021.