مكتب المدّعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية يفتح تحقيقًا في بيلاروسيا بشأن الترحيل القسري والمعاملة القسرية
أعلن مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق في بيلاروسيا للاشتباه بارتكاب جرائم تشمل الترحيل والاضطهاد عبر الترحيل. وذكر المكتب أنه «توافرت لديه معطيات معقولة للاعتقاد بأنّ جرائم تندرج ضمن اختصاص المحكمة قد ارتُكبت».
وأشار المدّعي إلى أن هذه الانتهاكات المزعومة جرت «على الأقل جزئيًا على أراضي ليتوانيا»، وأن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأنها كانت جزءًا من هجوم واسع ومنهجي يستهدف المدنيين.
مع أن بيلاروسيا ليست طرفًا في معاهدات المحكمة، فقد بادرت ليتوانيا، وهي عضو في المحكمة، إلى إحالة الملف وإحضاره أمام المحكمة. وتحوّلت ليتوانيا خلال السنوات الأخيرة إلى ملاذ لآلاف البلاروسيين الذين غادروا وطنهم بعد القمع العنيف للاحتجاجات ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو عام 2020.
وقال مصدرون من المعارضة في المنفى إنهم يتلقون تهديدات منتظمة من أجهزة الأمن البيلاروسية (الخِدمة الأمنية المعروفة اختصارًا بـKGB) أثناء تواجدهم في الخارج. ورحّبت قائدة المعارضة سفياتلانا تيخانوسكايا ببيان مكتب المدّعي العام، واعتبرت القرار «مصدر أمل» وقالت إن «مئات الآلاف من البلاروسيين عانوا ولا يزالون يعانون بسبب سياسات النظام، التي تشكل أيضًا تهديدًا لجيران بيلاروسيا».
وأوضحت تيخانوسكايا أن القرار يعيد الأمل في أن يَسود الحق، وأن يُحاسب المسؤولون، وأن تنال الضحايا أخيرًا الحقائق والعدالة.
في سبتمبر 2024 دعت ليتوانيا المحكمة إلى فتح التحقيق استنادًا إلى أن بعض الجرائم المزعومة وقعت داخل حدودها. وسجلت تقارير متكررة عن ترحيلات قسرية لمعتقلين سياسيين أُفرج عنهم من سجون بيلاروسيا ونقلهم إلى ليتوانيا، من بينهم الحائز على جائزة نوبل أليس بيالياتسكي في ديسمبر الماضي. وفي سبتمبر الماضي حاولت السلطات البيلاروسية ترحيل المعارض ميكولا ستاتكيفيتش بالقوة إلى ليتوانيا، لكنه رفض عبور الحدود فعاد مشيًا على الأقدام إلى بيلاروسيا حيث أعيد إلى السجن ثم أُفرج عنه لأسباب طبية في الشهر التالي.
وبحسب مجموعة «فياسنا» لحقوق الإنسان، هناك 1,139 معقتلون سياسيون في بيلاروسيا.