المركزي يخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بينما بيانات الحكومة المحدودة تغيم آفاق الاقتصاد
خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، في ما مثل خفضه الأخير خلال العام 2025. يوم الأربعاء أعلن البنك المركزي خفض معدل الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.50–3.75٪، في ظل تباطؤ نمو التوظيف في الولايات المتحدة.
«مكاسب الوظائف تباطأت هذا العام، ومعدل البطالة ارتفع تدريجياً حتى سبتمبر. المؤشرات الأحدث تتوافق مع هذه التطورات. التضخم ارتفع منذ بداية العام وما زال عند مستوى مرتفع إلى حد ما»، جاء في بيان البنك المركزي.
كان الخفض متوقعاً على نطاق واسع، مع احتمال قدره 89٪ لخفض سعر الفائدة وفق متتبع توقعات مجلس الاحتياطي عبر عقود CME FedWatch. القرار جاء في وقت يواجه فيه البنك فراغات في مجموعات واسعة من ببيانات政府 المستخدمة لتقييم حالة الاقتصا الأمريكي؛ خلال إغلاق حكومي استمر رقماً قياسياً بلغ 43 يوماً، عجزت وكالات رئيسية، بما في ذلك وزارة العمل، عن جمع المعلومات اللازمة لتقاريرها.
ومن بين البيانات المفقودة أسعار الواردات والصادرات، وتقرير مؤشر أسعار المنتجين، فضلاً عن بيانات التوظيف والبطالة على مستوى الولايات. وأعلنت مكتب إحصاءات العمل يوم الإثنين أنه لن ينشر أرقام أكتوبر لعدم توفر الموارد الكافية لجمع المعلومات.
آخر بيانات إجمالية استند إليها البنك لاتخاذ قرار الفائدة كانت عن سبتمبر، حين ارتفع معدل البطالة قليلاً إلى 4.4٪ وبلغ التضخم الأساسي 2.8٪. وعلى صعيد آخر، أظهر تقرير حكومي جديد يوم الأربعاء أن تكاليف العمالة الأميركية زادت 0.8٪ في الربع الثالث، وهو أقل قليلاً من التوقعات.
قد يتسم الاحتياطي الفدرالي بمزيد من الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل مع دلائل على تبريد سوق العمل. «هناك قدر كبير من الضبابية بشأن سوق العمل، لكن بعض الضغوط ينبغي أن تبدأ في التلاشي مطلع العام المقبل»، قال رايان سويت، المدير التنفيذي لتوقعات وتحليل الاقتصاد الكلي الأميركي في أوكسفورد إيكونوميكس، في تقرير صدر قبل قرار البنك.
«التحدي الذي يواجه الاحتياطي العام المقبل هو احتمال توسع نمو الناتج المحلي الإجمالي مع مكاسب توظيف متواضعة على أفضل تقدير — ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات لأن سوق العمل هو الدرع الرئيسي ضد الركود.»
اضطراب سياسي
رغم حفاظ الاحتياطي على استقلاليته عن التدخّل الحزبي، تصاعدت الضغوط من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للمطالبة بخفضات إضافية في الفائدة، وقد استعمل في كثير من الأحيان خطاباً عدائياً تجاه رئيس مجلس الاحتياطي للتأثير على قراراته. وجاء أول خفض للفائدة في ولاية ترامب الثانية في سبتمبر.
البيت الأبيض عيّن أيضاً الموالٍ ستيفن ميران في مجلس الاحتياطي حيث هو في إجازة من منصبه كمستشار اقتصادي بالبيت الأبيض. ومع حضور كل اجتماعين، عارض ميران خفض 25 نقطة أساس ودعا إلى خفضات أكبر بقيمة نصف نقطة مئوية. يوم الأربعاء صوت ميران مجدداً لصالح خفض أكثر عدوانية بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما صوت الحاکمان أوستن جولزبي وجيفري ر. شميد ضد خفض الفائدة تماماً. باقي الأعضاء صوتوا لصالح خفض 25 نقطة أساس.
«التضخم ما زال مرتفعاً والركم المتراكم من البيانات الاقتصادية يعقد مهمة الاحتياطي عند النظر إلى العام المقبل — ودفع الرئيس ترامب القوي نحو معدلات قصير ة الأجل أدنى قد يعقّد هدف خفض تكاليف الاقتراض على المدى الطويل»، قال دانيال هورنينغ، زميل سياسات بمعهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية، في تصريحات قدمها لوسائل الإعلام.
تنتهي فترة ولاية رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول منتصف مايو 2026. وفي مقابلة نُشرت في منصة بوليتيكو، قال ترامب إن دعم خفض الفائدة فوراً سيكون مطلباً لأي شخص يختاره لقيادة الاحتياطي الفدرالي.