دعوى أميركية تسمي كاش باتيل ووزيرة العدل بام بوندي والـ FBI ومكتب القضاء ومكتب الرئيس التنفيذي من بين المدعى عليهم
المدير السابق بالإنابة لمكتب التحقيقات الفدرالي براين دريسكول واثنان آخران من كبار المسؤولين السابقين، الذين أُقيلوا الشهر الماضي من دون مبرر، رفعوا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مدعين أن إقصاءهم كان جزءًا من “حملة انتقامية” استهدفت مسؤولين اعتُبروا غير موالين بما فيه الكفاية.
تذكر الشكوى أن مدير الـ FBI كاش باتيل أخبر أحد الضباط المفصولين، براين دريسكول، مباشرةً أنه يعلم أن عمليات الإقالة “على الأرجح غير قانونية” لكنه عاجز عن إيقافها لأن البيت الأبيض ووزارة العدل عزمتا على إبعاد كل العملاء الذين ساهموا في التحقيقات المتعلقة بترامب.
«مكتب التحقيقات حاول سجن الرئيس ولم ينسَ ذلك»، قال باتيل لدرسـكول بحسب الدعوى.
رُفعت الدعوى نيابةً عن دريسكول وستيف جنسن وسبنسر إيفانز، ثلاثة من بين خمسة عملاء تبيّن أنهم أُقيلوا الشهر الماضي في حملة تصفية أثارت قلق القوى العاملة، حسبما قال مسؤولون حاليون وسابقون.
تمثل الدعوى تحديًا قانونيًا من قمة سلم قيادة الـ FBI ضد موجة الاستقالات والإقالات خلال إدارة ترامب الجمهورية، والتي قضت على عقود من الخبرة. وقد وجّه المفصولون اتهامات محرجة لوكالة إنفاذ القانون التي تشهد تحركات موظفيها بتأثير من البيت الأبيض وبمحددات سياسية تفوق أولويات السلامة العامة.
تقول الدعوى: «باتيل لم يكتفِ بالتصرف بصورة غير قانونية بل اختار عمدًا أن يفضّل تسييس الـ FBI على حماية الشعب الأميركي. قراره بهذا الصدد أضعف الأمن القومي للبلاد بإقالة ثلاثة من أبرز قيادات العمليات في الـ FBI، كلٌّ منهم خبير في منع الإرهاب والحد من الجريمة العنيفة.»
المتحدثون باسم مكتب التحقيقات الفدرالي امتنعت دوماً عن التعليق على الدعوى، كما فعلوا بعد إقصاء الضباط.
مخاوف على السمعة
رُفعت الدعوى أمام محكمة فدرالية في واشنطن، حيث قاومت محاكم وهيئات المحلفين الكبرى مبادرات وإجراءات إدارية سابقة لإدارة ترامب. وتضمّن لائحة المدعى عليهم باتيل وبام بوندي بالإضافة إلى الـ FBI ووزارة العدل والمكتب التنفيذي للرئيس.
إلى جانب إعادة التعين، تطالب الدعوى، من بين سبل انتصاف أخرى، بمنح رواتب متأخرة، وإصدار حكم يقضي بعدم شرعية الإقالات، وإتاحة منصة لهم لتبرئة أسمائهم. وتشير الدعوى إلى أن باتيل، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بعد أسبوعين من الإقالات، قال إنّ “كلّ شخص” تبيّن أنه وظّف الـ FBI كسلاح قد أُزيل من مواقع القيادة، رغم أن الدعوى تؤكد عدم وجود أي دليل على تورط أيّ من الثلاثة في ذلك.
«هذا التشويه العلني الزائف والافتراء لحقّق في السمعة المهنية لكلٍ من المدعين، واقترح أنهم ليسوا سوى مسؤولين إنفاذ قانونٍ حجبه الولاء عن الحياد، وما أدى إلى فقدانهم لوظائفهم الحكومية الحالية فحسب بل وأضرّ أيضًا بآفاق توظيفهم المستقبلية»، ورد في نص الدعوى.
مطالب مقلقة من القيادة
يذكر المقال أن الثلاثة المفصولين كانوا يشاركون في الإشراف على بعض أعمال الـ FBI الأكثر تعقيدًا، بما في ذلك التحقيقات الدولية في قضايا الإرهاب.
وقال كريس ماتي، أحد محامي الضباط: «كانوا قممًا طموحَةً للذين في القاعدة، والآن حُرم الـ FBI ليس فقط من ذلك المثل الأعلى بل ومن كفاءات تشغيلية بالغة الأهمية. إقالتهم مجتمعة جعلت كل أميركي في خطر أكبر مما كان عليه وقت وجود براين دريسكول وستيف جنسن وسبنسر إيفانز في مناصب قيادية.»
من جهته صرّح آبي لويل، وهو محامٍ آخر عنهم، أن الدعوى تكشف أن قيادة الـ FBI «تنفّذ أوامر سياسية لمعاقبة عملاء إنفاذ القانون على قيامهم بواجبهم».