الرباط، المغرب — وجهت السلطات الاتهام لأكثر من 2,400 شخص على خلفية الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي تحولت إلى أعمال عنف، في استجابة واسعة تُعد من أكبر الحملات ضد المحتجين في السنوات الأخيرة.
من بين 2,480 متهماً، لا يزال 1,473 قيد الاحتجاز انتظاراً للمحاكمة. شملت التهم التمرد المسلّح، إهانة واستخدام العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بواجباته، والتحريض على ارتكاب جرائم جنائية.
فوجئت المغرب بحركة الاحتجاج التي قادها شباب يُعرفون باسم “جين زي 212″، والتي حشدت آلافاً في أنحاء البلاد للاحتجاج على حالة الخدمات العمومية. نُظمت الحركة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل Discord، وندّدت بتحويل الإنفاق العام إلى بنى تحتية لاستضافة فعاليات رياضية بينما تُهمل الخدمات الاجتماعية.
رغم دعوات منظمي الاحتجاجات إلى الاحتشاد السلمي، تكفلت بعض المظاهرات بالتحول إلى أعمال عنف في مدن وبلدات عدّة، نتج عنها وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عدد كبير وتلف متاجر وسيارات. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان نهج السلطات الحازم في التعامل مع المتظاهرين، بينما قالت النيايبة العامة إن التدخلات تمت وفق القانون.
موجة الاعتقالات أثارت قلق جماعات حقوق الإنسان وأصبحت شعاراً جديداً للتظاهر؛ فقد حمل المحتجون في تجمعات أخيرة لافتات تضامناً مع الموقوفين الذين شاركوا في الاحتجاجات. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نددت بالاعتقالات ووصفتها بالعشوائية، في حين طالبت حركة جين زي 212 بالإفراج عن جميع معتقلي التظاهرات.
قالت حنان صلاح، المديرة المشاركة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان الأسبوع الماضي: «لا ينبغي أن تُقابل دعوات الحصول على فرصة عادلة للمستقبل بالقوة المميتة والقمع».
من بين المعتقلين أيضاً الرابر المغربي حمزة رايد، الذي نُقل إلى الحجز في الدار البيضاء الشهر الماضي، وتتناول كلماته السياسية غضب شريحة الشباب.
مثل ثلاثة متهمين أمام قاضٍ في رئاس المحكمة يوم الاثنين في راباط، بتهم التحريض على ارتكاب جرائم وإهانة هيئة رسمية بعد طباعة شعارات احتجاجية على قمصان المنتخب الوطني لكرة القدم، بحسب ما أفاد دفاعهم لوكالة الصحافة. وقد يواجهون عقوبة السجن لما يصل إلى خمس سنوات في حال إدانتهم.
قدّم المحامون طلب كفالة لعملائهم — طالبان جامعيان وعامل بمطبعة — أمام قاعة مكتظة، مؤكدين أن موكليهم قد يتعرضون للأذى رغم أن ما قاموا به لا يبرر توقيفهم.
أعلنت النيابة أن أكثر من 400 شخص أدينوا بأحكام تراوح بين سنة و15 سنة سجناً، وأضافت أن 34 شخصاً برئوا من جميع التهم. — سام ميتز ساهم بالتغطية من راباط، المغرب.