أقرّ المشرّعون المكسيكيون حزمة جديدة من الرسوم الجمركية التي ستطال مئات السلع، والكثير منها مستورد من الصين.
قال الرئيس كلاوديا شينباوم إن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز الإنتاج المحلي، وصوّت عليها مجلس الشيوخ المكسيكي يوم الأربعاء.
ستدخل الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، وستشمل سلعاً مثل المعادن، والسيارات، والملابس، والأجهزة المنزلية. وستتأثر عشرات الدول التي لا تربطها بالمكسيك اتفاقيات تجارة حرة، من بينها تايلاند والهند وإندونيسا.
تأتي الخطوة بينما تخوض المكسيك مفاوضات مع الولايات المتحدة حول رسوم استيراد مرتفعة هدد بفرضها الرئيس دونالد ترامب.
واتصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بسفارات الصين وتايلاند والهند وإندونيسيا في المكسيك لطلب تعليق.
تنصّ الإجراءات على فرض رسوم تصل نسبتها إلى 50% على أكثر من 1400 منتج.
وتجري حكومة شينباوم محادثات مع إدارة ترامب في محاولة لتخفيف الرسوم التي هددت بها واشنطن، والتي قد تشمل رسوماً بنسبة 50% على فولاذ وألمنيوم مكسيكيين.
كما هدد ترامب بفرض رسوم إضافية على المكسيك لأسباب متعددة، منها ضريبة بنسبة 25% كجزء من إجراءات واشنطن للضغط على الدول لوقف تدفّق الأفيون الصناعي «الفنتانيل» إلى الولايات المتحدة.
يوم الإثنين، توعد ترامب بفرض رسم جديد بنسبة 5% على المكسيك، متّهماً إياها بانتهاك اتفاق يمنح المزارعين الأميركيين حق الوصول إلى المياه.
«من غير العدل إطلاقاً تجاه مزارعينا الأميركيين الذين يستحقون هذه المياه التي هم في أمسّ الحاجة إليها»، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.
كان يشير بذلك إلى معاهدة يزيد عمرها عن ثمانين عاماً تمنح الولايات المتحدة مياهاً من روافد نهر ريو غراندي.
لعقود، اتهمت الولايات المتحدة المكسيك بعدم الامتثال لشروط تلك الاتفاقية.
وتبقى الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للمكسيك.
وحذّرت بكين المكسيك سابقاً من «التفكير مليّاً» قبل الشروع في أي فرض للرسوم.