نقابات عمالية تطالب بسحب القوانين قبل احتجاجات وطنية مقررة يوم الأربعاء
نُشر في: 22 نوفمبر 2025
أدانت عشر نقابات عمالية كبيرة في الهند يوم الجمعة تطبيق الحكومة لأربعة قوانين عمالية جديدة — وهي أكبر مراجعة تشريعية منذ عقود — واعتبرتها «خدعة متقنة» تمس حقوق العمال. وتنتمي هذه النقابات إلى أحزاب معارضة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، وطالبت في بيان صدر عنها مساء الجمعة بسحب القوانين قبل أن تنظم احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد يوم الأربعاء المقبل.
وقد نظم اتحاد مركز النقابات الهندية مسيرات احتجاجية يوم السبت في مدينة بهوبانسور الشرقية، حيث احتشد المئات من العمال وأحرقوا نسخًا من القوانين الجديدة.
وتقول حكومة مودي إنها نفذت هذه القوانين، التي أُقِرَّت في البرلمان قبل خمس سنوات، في إطار جهودها لتبسيط قوانين العمل المتقادمة — بعضها يعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية — ولتسهيل جذب الاستثمارات عبر تحرير بيئة العمل. وتؤكد الحكومة أن التعديلات تعزز حماية العمال، إذ تقدم مزايا تتعلق بالضمان الاجتماعي والأجور الدنيا، لكنها في الوقت نفسه تُعطي الشركات مرونة أكبر في التعاقد والفصل، مما يسهل عمليات التوظيف والإقالة.
واجهت التعديلات معارضة نقابية شديدة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث نظمت النقابات عدة احتجاجات وطنية متكررة. ولم ترد وزارة العمل على طلب وكالة رويترز للتعليق على مطالب النقابات حتى مساء السبت. وتُظهر وثيقة داخلية لوزارة العمل أن الحكومة أجرت أكثر من اثنتي عشرة جولة من المشاورات مع النقابات منذ يونيو 2024.
من بين التغييرات الجوهرية التي حملتها القوانين السماح بتمديد مدد الورديات في المصانع والعمل الليلي للنساء، ورفع عتبة عدد العاملين التي تستلزم موافقة مسبقة على التسريح من 100 إلى 300 عامل، مما يمنح الشركات قدرة أكبر على إدارة القوى العاملة.
وانتقدت منظمات الأعمال القواعد الحالية منذ زمن باعتبارها عائقًا أمام قطاع التصنيع، الذي يساهم بأقل من خمس الناتج المحلي الإجمالي للهند البالغ نحو أربعة تريليونات دولار. وفي المقابل أعربت جمعية رواد الأعمال الهنود عن قلقها من أن تطبيق القواعد سيزيد تكاليف التشغيل بصورة كبيرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعرقل استمرارية الأعمال في قطاعات رئيسية، وطالبت الحكومة بتقديم دعم انتقالي ومرونة في آليات التنفيذ.
وليس جميع النقابات مُعارضة للتعديل؛ فقد دعت نقابة بهاراتيا مازدور سانغ ذات التوجه اليميني والمقربة من حزب مودي إلى تطبيق القوانين بعد إجراء مشاورات حول بعض البنود. ومن المتوقع أن تصدر الولايات الهندية أنظمة تنفيذية تماشياً مع القوانين الاتحادية الجديدة التي تغطي الأجور، والعلاقات الصناعية، والضمان الاجتماعي، وسلامة وصحة المهنة.