تلقّى ما لا يقلّ عن 600 موظف في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة إشعارات فصل دائم، وذلك في أعقاب قرار قضائي حديث حمَى بعض العاملين في المراكز من التسريحات لكنه لم يشمل آخرين.
اُرسلت الإخطارات هذا الأسبوع، ومع ذلك لم يستلمها كثيرون بعد، وفقاً للاتحاد الفدرالي لموظفي الحكومة الأمريكية (AFGE) الذي يمثل أكثر من ألفي عضو يدفعون اشتراكات. ويؤدي المركز دوراً محورياً في جمع البيانات وصياغة السياسات الصحية، لا سيما خلال جائحة كوفيد-19.
تأتي عمليات الفصل هذه بعد أشهر من إعلان وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي الابن عن مسعى لخفض عدد الموظفين في الوزارة بنحو 20 ألفاً، أي تقليص يتجاوز عشرين في المئة من هيكل الوزارة. وقالت قيادة الاتحاد إنها على علم بما لا يقلّ عن 600 حالة فصل، لكنّها أشارت إلى أنه «وبسبب نقص شائن في الشفافية من قبل وزارة الصحة»، لم تتلقَّ النقابة إخطارات رسمية تحدّد أسماء المرحّلين.
تشمل التخفيضات الدائمة نحو مئة شخصٍ عملوا في برامج منع العنف. ولاحظ بعض الموظفين أن هذه التخفيضات جاءت بعد أقل من أسبوعين على إطلاق رجل نحو 180 طلقة داخل حرم مركز السيطرة على الأمراض وقتل خلالها ضابط شرطة. وكتب متضرّرون في تدوينة على المدونة الأسبوع الماضي: «المفارقة مدمّرة: الخبراء أنفسهم المدرّبون على فهم هذا النوع من العنف وقطعه كانوا من بين من أُزيلت وظائفهم».
ودعا المنشور كينيدي ومسؤولين صحيين آخرين إلى إدراك «قصر النظر في هذه التخفيضات». «احموا من يحمون الجمهور. سلامة مجتمعاتنا وزملائنا وبلدنا تعتمد على ذلك»، ختموا.
في الأول من أبريل أرسلت وزارة الصحة إخطارات تسريح لآلاف الموظفين في CDC ووكالات صحية فيدرالية أخرى، كجزء من إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تقليص الجهات المسؤولة عن حماية وتعزيز صحة الأمريكيين. وكثيرون وُضعوا منذ ذلك الحين في إجازة إدارية مدفوعة الأجر لكنهم ممنوعون من العمل بينما كانت الدعاوى القضائية تُبت.
أصدر قاضٍ فيدرالي في رود آيلاند الأسبوع الماضي حكماً أولياً حمَى موظفين في عدّة أقسام داخل CDC، من بينها مجموعات معنية بالتدخين، والصحة الإنجابية، والصحة البيئية، وسلامة أماكن العمل، والعيوب الخَلقية، والأمراض المنتقلة جنسياً. لكن الحُكم لم يحمِ موظفين آخرين، وتُستكمل إجراءات التسريح في أجزاء أخرى من الوكالة، بما في ذلك مكتب حرية المعلومات؛ وقد أُبلغ الموظفون أن حالات الفصل أصبحت نافذة اعتباراً من يوم الإثنين.
شملت المشاريع المتأثرة أعمال منع الاغتصاب، وإساءة معاملة الأطفال، والعنف في المواعدة بين المراهقين. وكان من بين المفصولين موظفون ساعدوا دولاً أخرى على تتبّع العنف الموجَّه للأطفال — جهود ساهمت في انبثاق مؤتمر دولي في نوفمبر شهد مناقشات حول وضع أهداف للحد من العنف. الموظفونن الذين عملوا على هذه المبادرات وصفوا خسارة الخبرات بأنها ضربة كبيرة لجهود الوقاية الدولية والمحلية.