منظمة العفو: الحظر، الذي سيطال نحو 12 ألف فتاة، سيُضيف إلى المناخ العنصري المتصاعد تجاه المسلمين
نُشِر في 11 ديسمبر 2025
أقر مجلس النواب النمساوي حظراً على ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس بعد أن أبطلت محكمة دستورية سابقة تشريعاً مماثلاً لاعتبارها إياه تمييزياً. مرر النواب التشريع الجديد بأغلبية كبيرة، ما يعني أنه لن يُسمح للفتيات دون سنّ 14 بارتداء الأوشحة التي «تغطي الرأس وفق التقاليد الإسلامية» في جميع المدارس، مع توقيع غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو (ما يعادل نحو 175–930 دولاراً) على المخالفين.
في 2019، فرضت البلاد حظراً على الأوشحة للفتيات دون العاشرة في المدارس الابتدائية، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت ذلك في العام التالي، معتبرةً أنه غير قانوني لأنه يميز ضد المسلمين وينافي واجب الدولة في الحياد الديني.
تقول الحكومة النمساوية إنها «بذلت قصارى جهدها» لضمان صمود هذا القانون أمام الطعن القضائي. وقد قدّم الائتلاف الحاكم المكوّن من ثلاث أحزاب وسطية مشروع القانون في ظل تصاعد المشاعر المعادية للهجرة وللإسلام؛ كما دعمت حزب الحرية اليميني المتطرف المشروع، وكان يريد توسيعه ليشمل جميع التلاميذ والموظفين، بينما كانت الخضر الحزب الوحيد المعارض.
وصفت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم من حزب الشعب المحافظ الحجاب لدى القاصرات بأنه «رمز للقمع». من جهته، قال يانيك شيتي، زعيم نواب حزب نيوس الليبرالي الأصغر في الائتلاف الحاكم، أمام المجلس إن الحجاب «يشيّئ» الفتيات ويعمل «على حمايتهن من النظرة الذكورية».
انتقدت منظمات حقوقية الخطة، إذ قالت منظمة العفو الدولية إنها «ستزيد من المناخ العنصري القائم تجاه المسلمين». وأكدت الهيئة المعترف بها رسميّاً كممثلة لمجتمعات المسلمين في البلاد (IGGÖ) أن الحظر «يهدد التماسك الاجتماعي»، وأنه «بدلاً من تمكين الأطفال، يؤدي إلى وصمهم وتهميشهم».
وجزمت أنجيليكا أتزينجر، المديرة التنفيذية لجمعية أمازون لحقوق المرأة، أن حظر الحجاب سيرسِل رسائل إلى الفتيات بأن قرارات تتعلق بأجسادهن تُتخذ لهنّ وأن ذلك مشروع. كما قال وزير التربية كريستوف ويدركير إن الفتيات الصغيرات يتعرضن لضغط متزايد من عائلاتهن، وأحياناً من أولادٍ غير ذوي صلة، الذين يملي عليهم ما يرتدين بدعوى «أسباب دينية».
واقترحت نائبة زعيمة كتلة الخضر البرلمانية سيغريد ماورر تشكيل فرق متعددة التخصصات، تضم ممثلين عن الجالية المسلمة، للتدخل في المدارس عند تفجر «توترات ثقافية».
بموجب الحظر، الذي سيبدأ سريانه في فبراير (ستسرى) فترة تمهيدية تُشرح خلالها القواعد الجديدة للمعلّمين وأولياء الأمور والأطفال دون فرض عقوبات على المخالفات. وبعد انتهاء هذه المرحلة ستُفرض غرامات متكررة على أولياء الأمور في حال استمرار عدم الالتزام.
تقدر الحكومة أن نحو 12 ألف فتاة سيشملهن القانون الجديد.