روما ثاني عاصمة أوروبية تفتح تحقيقاً بشأن معاملة اسرائيل للناشطين المحتجزين أثناء توجههم إلى غزة.
أعلنت النيابة الإيطالية فتح تحقيق بحق الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف ايتامار بن غفير بشأن المعاملة التي تعرّض لها مواطنون إيطاليون عقب اعتراض أسطول مساعدات كان متجهًا إلى غزة. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA أن مدّعي عام روما وضعوا بن غفير قيد التحقيق على خلفية فيديو نشره بعد احتجاز الناشطين الشهر الماضي.
يُعد هذا الإعلان تحويل إيطاليا إلى ثاني دولة أوروبية تفتتح تحقيقاً رسمياً في تصرّف اسرائيل تجاه الناشطين المحتجزين، بعد أن فتحت فرنسا تحقيقاً يوم الجمعة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب.
ردّ بن غفير على الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن إيطاليا، المعروفة شكلاً بشبه جزيرتها باسم «الحذاء»، تحوّلت إلى «أرض الصندل». وفي بيان منفصل قال: «لن اتراجع أمام أي تحقيق وسأستمر بفخر إلى جانب مقاتلينا».
تفحص النيابتان الإيطالية والفرنسية الادعاءات لتحديد ما إذا كانت الأدلة كافية لملاحقات جنائية. ونفت مصلحة السجون الإسرائيلية مزاعم الناشطين بتعرّضهم لسوء المعاملة.
قالت المفوضية الأوروبية إنها تدرس فرض عقوبات على بن غفير في ظل تزايد السخط على طريقة معاملة الناشطين، والتصاعد العنيف في الضفة الغربية المحتلة الذي شجّعه الوزير اليميني المتطرف.
احتجزت اسرائيل أكثر من 400 ناشط في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية الشهر الماضي خلال اعتراض ما يعرف بـ«أسطول الصمود العالمي» الذي حاول كسر الحصار المفروض على غزة. وكان من بين المحتجزين مواطنون من أكثر من أربعين دولة.
في لقطات مصوّرة أعقبت الاقتحام بدا بن غفير وهو يسخر من المعتقلين وهم جاثون ويديهم مقيدتان خلف ظهورهم. ووصف ناشطون فرنسيون التجربة بأنّها «عنيفة للغاية» و«مهينة» و«مذلة».
من المتوقع أن تقرر أوروبا يوم الإثنين المقبل ما إذا كانت ستفرض عقوبات على بن غفير بسبب معاملته للناشطين. وقد منعت فرنسا بالفعل دخول الوزير إلى أراضيها ووصفت سلوكه بأنه «لا يوصف».