الادعاء العام في رومانيا يطالب بمحاكمة كالن جورجسكو و21 متهماً بتهمة التحريض على العنف بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية
طالب المدعون في رومانيا بمحاكمة السياسي اليميني المتطرف كالن جورجسكو، متهمين إياه بمحاولة دفع البلاد نحو العنف عقب قرار المحكمة العليا إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في سياق اتهامات بتدخل روسي في العملية الانتخابية. موسكو نفَت تلك المزاعم.
جورجسكو، البالغ من العمر 63 عاماً وكان قد تصدّر الجولة الأولى من الاقتراع، متهم بالتخطيط مع هوراتيو بوترا—مرتزق عمل سابقاً كمقاول عسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية—الذي يزعم أن اللقاء بينهما جرى سِرّياً في مركز لركوب الخيل، حيث بحثا خطة لمهاجمة العاصمة بوخاريست. وبحسب لائحة الاتهام، قاد بوترا فريقاً مؤلفاً من نحو 20 شخصاً مُنظّماً في «تشكيل شبه عسكري» مسلحاً بأسلحة ومواد متفجرة، لكنه أوقفته الشرطة في طريقه بعد ورود بلاغ على رقم الطوارئ.
يسعى بوترا حالياً للحصول على لجوء في روسيا، وقد وُجهت له تهم وهو غائب عن البلد. كما أصدر المدّعون العامّون لوائح اتهام بحقّ عشرين شخصاً آخرين.
في إعادة الاقتراع التي جرت في مايو، فاز مرشح الوسط نيكوسور دان بنسبة 54% من الأصوات، متقدماً على منافسه القومي جورج سيميون. النتيجة، التي اعتُبرت فاصلة لمسار رومانيا كعضو في حلف الناتو وللديناميكيات الجيوسياسية في أوروبا، قوبلت بترحيب من الاتحاد الأوروبي واكرانيا.
قال المدعي العام، ألكس فلورنتا، للصحفيين إن التحقيقات الجنائية كشفت نمطاً من «الهجمات الهجينة» استهدفت رومانيا خلال العام الماضي بهدف التأثير على الناخبين وإضعاف مؤسسات الدولة. وشملت الحملة هجمات إلكترونية وفعاليات عامة وحملات تضليل عبر الإنترنت. وأضاف أن هجمات فدية إلكترونية مرتبطة بجماعات موالية لروسيا مثل Lockbit وLynx وAkira وRansom Hub استهدفت أكثر من 13 مؤسسة حكومية و12 شركة نقل و17 مصرفاً.
نفى جورجسكو ارتكاب أي سوء، غير أنه مُنع من الترشح مجدداً، وستحال قضيته الآن إلى قاضٍ ليقرر ما إذا كان سيقبلها أم يرفضها.