ألغت الهند قراراً كان يلزم مصنّعي الهواتف الذكية بتحميل تطبيق حكومي للأمن السيبراني مسبقاً على الأجهزة الجديدة، بعد موجة من السخط العام.
نصّ الأمر — الذي أُقرّ الأسبوع الماضي ونُشِر يوم الإثنين — على مهلة مدتها 90 يوماً على الشركات لتثبيت تطبيق “Sanchar Saathi” على الهواتف الجديدة بطريقة لا يمكن “تعطيلها أو تقييدها”، ما أثار مخاوف واسعة بشأن الخصوصية والمراقبة.
برّرت الحكومة الخطوة بكونها ضرورية للتحقق من أصالة الأجهزة، فيما اعتبر خبراء الأمن السيبراني أنها تمسّ بحق المواطنين في الخصوصية وتهدّد المعايير المتوقعة لحماية البيانات.
أعلنت الحكومة لاحقاً سحب الأمر، مشيرة إلى تزايد قبول الجمهور للتطبيق.
حتى الآن حمّله نحو 14 مليون مستخدم، وأبلغ التطبيق عن حوالي 2000 عملية احتيال يومياً، وفي يوم الثلاثاء وحده سجّلت منصّات التطبيق 600 ألف مستخدم جديد — ارتفاع بمقدار عشرة أضعاف، وفقاً لوزارة الاتصالات الهندية.
لكن إلزامية التسجيل كانت قد أثارت ردود فعل غاضبة من عدد من خبراء الأمن السيبراني.
ورفضت شركات هواتف رائدة مثل آبل وسامسونغ توجيه التثبيت المسبق على أجهزتها، معتبرة أنه صدر دون مشاورات سابقة ويطعن في معايير خصوصية المستخدمين.
أفادت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية بأن الشركات أعربت عن قلقها من أن التوجيه فُرض دون استشارة سابقة وأنه يتعارض مع قواعد حماية البيانات المتعارف عليها.
ورغم سحب الأمر، تجاهل وزير الاتصالات جويتيراديتيا سينديا المخاوف من احتمال استخدام التطبيق لتوسيع نطاق المراقبة.
وقال سينديا: «التجسّس غير ممكن ولا يمكن أن يحدث عبر تطبيق Sanchar Saathi».
رحّبت منظمات الدفاع الرقمي بقرار الحكومة بالتراجع عن الأمر.
وقالت مؤسسة حرية الإنترنت على منصة X: «تطوّر مرحّب به، لكننا ننتظر نصّ الأمر القانوني الكامل المصاحب لهذا الإعلان، بما في ذلك أي توجيهات معدّلة بموجب قواعد الأمن السيبراني لعام 2024».
وأضافت المؤسسة: «في الوقت الراهن، ينبغي أن نتعامل مع هذا بقدر من التفاؤل الحذر، وليس كحسم نهائي، حتى يُنشر التوجيه القانوني الرسمي وتَتَأَكّد تفاصيله مستقلاً».