عنوان: مقترح بتقييد تأشيرات الطلبة في الولايات المتحدة إلى أربع سنوات
الادارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب اقترحت تحديد مدة صلاحية بعض تأشيرات الأجانب بفترة زمنية ثابتة بدلاً من ربطها بطول البرنامج الأكاديمي. جاء الاقتراح من وزارة الأمن الداخلي التي قالت إن التشديد ضروري لمكافحة «سوء استعمال التأشيرات» وتمكين الحكومة من فحص ومراقبة حاملي التأشيرات بشكل أفضل.
وفق المقترح، ستُقصر تأشيرات الف (F) الخاصة بالطلبة على أربع سنوات، وستُطبق نفس القاعدة على تأشيرات التبادل الثقافي (J) أيضاً. أما تأشيرات المراسلين (I) فستُقصر إلى 240 يوماً بدلاً من أن تغطي مدة العمل كاملة، مع إمكانية التمديد، فيما سيُحدد الصحفيون القادمون من الصين بفترة لا تتجاوز 90 يوماً.
تقول الوزارة إن حكومات سابقة سمحت لطلاب وأطراف أخرى بالبقاء في البلاد «بشكل شبه دائم»، ما يمثل -حسب البيان- مخاطر على السلامة ونفقات متزايدة على دافعي الضرائب ويُذهب فرصاً لمواطنين أمريكيين، بحسب متحدث لم يُكشف عن هويته في البيان الصحفي.
يثير هذا المقترح مخاوف بين الطلاب الدوليين الذين عادةً ما تُمنح لهم التأشيرات طوال مدة برامجهم الأكاديمية. فبينما تغطي الأربع سنوات غالبية برامج البكالوريوس في الولايات المتحدة، فإن برامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه أو تغييرات المسارات الدراسية قد تطيل زمن الإنتهاء من الدرجة العلمية.
يُذكر أن الطلبة الدوليين يساهمون بدور كبير في تمويل مؤسسات التعليم العالي الأمريكية، نظراً لفرض رسوم دراسية أعلى عليهم في كثير من الأحيان. وفي 2024، كان نحو 1.6 مليون طالب دولي يدرسون في الولايات المتحدة بتأشيرات ف.
الاتهامات من جانب الادارة تضمنت أن بعض الطلاب استغلّوا سياسات التأشيرات للبقاء «إلى الأبد» في البلاد عبر التسجيل المتواصل في برامج تعليمية. وقد اتخذت الادارة خطوات سابقاً لتشديد الرقابة، بينها تعليق مؤقت لطلبات التأشيرات الدراسية وإعادة استئناف المواعيد مع إعلان عن تكثيف مراقبة نشاطات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء عملية التقديم.
ومنذ بدء ولاية ترامب الثانية في يناير، جرى إلغاء آلاف تأشيرات الطلبة؛ بعضها بسبب مشاركة الطلاب في نشاطات سياسية مثل احتجاجات مؤيدة لفلسطين. ومن أمثلة ذلك حالة الطالبة التركية روميصا أوزتورك، طالبة دكتوراه اعتُقلّت ونُقلَت إلى الترحيل بعد أن شاركت في كتابة افتتاحية تدعو جامعتها إلى قطع العلاقات مع إسرائيل. أُفرج عنها لاحقاً بعد معركة قانونية، لكن قضيّتها ما تزال جارية وتواجه احتمال الترحيل.
بحسب وزارة الأمن الداخلي، تهدف حدود المدد المقترحة إلى دفع حاملي التأشيرات لتقديم طلبات تمديد عند الاقتضاء، ما يتيح للوزارة إجراء «تقييمات منتظمة» بشأن مبررات بقائهم واستمرار إقامتهم في الولايات المتحدة.