حملة الرئيس دونالد ترمب على ما يُزعم أنها زوارق لتهريب المخدرات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 145 شخصًا منذ سبتمبر.
استمع إلى هذه المادة | 3 دقائق
نُشر في 17 فبراير 2026
أعلنت القوات المسلحة الأمريكية أنها نفَّذت ثلاث ضربات ضد زوارق يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وبحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا على الأقل.
قالت قيادة الجنوب الأمريكية (SOUTHCOM)، المكلفة بالإشراف على الأنشطة العسكرية في أمريكا اللاتينية، إنها نفذت ضربتين في شرق المحيط الهادئ وضربة واحدة في الكاريبي ضمن حملة حملت اسم «عملية الحربة الجنوبية». وقد جرت الضربات الثلاث في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين.
وذكرت القيادة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: «قُتل أحد عشر من عناصر ما يُوصفون بالإرهابيين المرتبطين بعصابات المخدرات، أربعة على أول زورق في شرق المحيط الهادئ، وأربعة على الزورق الثاني في شرق المحيط الهادئ، وثلاثة على الزورق الثالث في الكاريبي».
تقول إدارة الرئيس إنها تشن هجماتها على ما تصفه بزوارق تهريب المخدرات قبالة سواحل أميركا الجنوبية منذ الثاني من سبتمبر، في إطار حملة أوسع تستهدف شبكات تهريب المخدرات الإقليمية. لكن خبراء في القانون الدولي ندّدوا بما وصفوه بسلسلة من القتلات خارج نطاق القضاء.
حتى الآن قُتل ما لا يقل عن 145 شخصًا في 42 ضربة منذ سبتمبر، فيما قدمت الإدارة الحملة كجهد لوقف تدفُّق المخدرات إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تُكشف هوية القتلى علنًا، ولم تُنشر أدلة تُثبت ارتباطهم بعمليات تهريب المخدرات.
تقدمت عائلات في كولومبيا وترينيداد وتوباغو للمطالبة بضحايا أبنائها، وقال بعض الأقارب إن بعض الضحايا كانوا صيادين أو عمالًا مؤقتين عابرين قادمين من فنزويلا إلى جزر قريبة. وبعض العائلات شرعت بإجراءات قانونية للمطالبة بالعدالة.
في ديسمبر، رفعت عائلة الصياد المفقود أليخاندرو كارّانزا عريضة أمام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، وفي أواخر يناير قدّم أقارب عاملين ترينيداديين — تشاد جوزيف وريشي سامارو — دعوى وفاة غير مشروعة أمام محكمة أمريكية في ماساتشوستس.
تصرّ الإدارة على أنها في حالة صراع مسلح مع مجموعات تهريب المخدرات، بعضها أُدرج ضمن قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، لكن خبراء القانون الدولي رفضوا هذه الادعاءات، معتبرين أن النزاع المسلح لم يقم وأن واشنطن تستخدم قوة عسكرية قاتلة ضد نشاط إجرامي.
ودعا مسؤولون في الأمم المتحدة إلى وقف الضربات العسكرية، محذّرين من احتمال انتهاك ميثاق الأمم المتحدة. وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في أكتوبر: «لم يظهر أن أيًا من الأفراد على الزوارق المستهدفة كانوا يشكلون تهديدًا وشيكًا لحياة الآخرين بما يبرر استخدام القوة القاتلة بموجب القانون الدولي».
رغم الانتقادات القانونية، واصلت الإدارة حملتها الجوية والبحرية، وأعلنت أيضًا عن نية توسيع الاستهداف ليشمل أهدافًا برية بالإضافة إلى البحرية. وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث في منشور مصحوب بفيديو يظهر ضرب الزوارق: «اتضح أن يوم الرؤساء — في ظل هذه الإدارة — ليس يومًا مناسبًا لتهريب المخدرات».