دان مجلس الأمن الدولي الضربات التي استهدفت مجمّعاً سكنياً في العاصمة القطرية الدوحه، والتي طالت مسؤولين رفيعي المستوى في حركة حماس. جاء ذلك في بيان أعدّته المملكة المتحدة وفرنسا وحظي بتأييد جميع الأعضاء الخمسة عشر للمجلس، بمن فيهم الولايات المتحدة، التي اعتادت عرقلة أي خطوة تنتقد حليفها الوثيق.
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة خفض التصعيد، معبرين عن تضامنهم مع قطر، في نص شدد على أهمية ضبط النفس وامتنع عن تسمية الطرف المعتدي بصراحة. وسعت اسرائيل إلى تبرير قرارها بشنّ الضربات، ما أثار نقاشاً حاداً خلال الجلسة الطارئة التي طلبتها كل من قطر والجزائر وباكستان والصومال.
حضر الاجتماع إلى نيويورك رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي حذّر المجلس من أن الهجوم يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي. وقال إن إسرائيل «تقادها متطرفون متبجّحون» وتجاوزت كل حدود السلوك المقبول، معبراً عن استحالة التكهّن بما قد تفعله لاحقاً ومثيراً تساؤلات حول إمكان إبقاء ممثلين إسرائيليين في محافل دبلوماسية بعد وقوع هذا الاعتداء.
من جهته، قال مندوب باكستان، عاصم افتخار أحمد، إنّ «اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مصمّمة على تفجير كل فرص السلام». وأشار مندوب الجزائر عمار بندجَمة إلى أن مجلس الأمن ظلّ «مقيداً» لأنه لم يتمكّن حتى من تسمية المعتدي أو تصنيف الهجوم على أنه انتهاك للقانون الدولي.
دافع ممثل إسرائيل، داني دانون، عن الضربة واعتبرها رسالة «ينبغي أن تتردّد أصداؤها في هذه القاعة»، مؤكداً أنه لا ملاذ للإرهابيين لا في غزة ولا في طهران ولا في الدوحة.
ويُشترط، لإصدار بيان لمجلس الأمن، توقيع جميع أعضائه الخمسة عشر، وقد كانت واشنطن تاريخياً عائقة أمام بيانات تنتقد إسرائيل؛ لذا بدا تأييدها لهذا البيان، على الرغم من أن إسرائيل لم تُذكر بالاسم، أمراً لافتاً.
سبق أن انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضربات الإسرائيلية على قطر على حسابه في التواصل الاجتماعي، معتبراً أن الضرب أحادي الجانب «لا يخدم أهداف إسرائيل أو أميركا»، لكنه رأى في الحادث «فرصة للسلام» واعتبر أن القضاء على حماس هدف «جدير بالتحقيق».
أثار الهجوم صدمة في المنطقة، حيث كان كثيرون يفترضون أن العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة تمنح حماية نسبية. وفي مايو أعلن ترامب عن اتفاق اقتصادي وصفه بـ«التاريخي» بين قطر والولايات المتحدة قيل إنه يقدّر بما لا يقل عن 1.2 تريليون دولار، كما قدّمت قطر لترامب طائرة كهدية «غير مشروطة» تُقدّر قيمتها بنحو 400 مليون دولار لتُستخدم كطائرة الرئاسة.
من جانبها، استدعت الإمارات نائب السفير الإسرائيلي على خلفية الضربة إلى الدوحة وما وصفته بتصريحات عدائية وغير مقبولة أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكانت الإمارات قد طبّعت علاقاتها مع إسرائيل بموجب اتفاقات أبراهام عام 2020، وهو مسار وسّع التعاون بين الطرفين في مجالات الأمن والاقتصاد، واتّسعت هذه الاتفاقات لتشمل أيضاً المغرب والبحرين والسودان، ويُنظر إليها على أنها من أبرز إنجازات السياسة الخارجية لترامب خلال ولايته الأولى.
وأفادت حركة حماس بأن فريق مفاوضيها نجا من الضربات التي استهدفت الدوحة يوم الثلاثاء، لكنها أعلنت مقتل خمسة من أعضائها بينهم ابن كبير مفاوضيها خليل الحيّة، كما لقي ضابط أمن قطري مصرعه.