رئيسة رابطة محامي الهجرة الأمريكية شبّهت الخطة بأنها بمثابة مطالبة «طبيب قلب» بإجراء استبدال مفصل الورك — تشبيه يبرز مدى عدم ملاءمة هذه الخطوة.
أفادت مصادر رسمية أن مئات من المحاميين العسكريين والمدنيين العاملين لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سيؤدون مهام قضاة هجرة مؤقتًا، في أحدث خطوات إدارة الرئيس دونالد ترامب لإشراك القوات المسلحة في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان إن هؤلاء المحامين سيعززون الموارد القائمة للمساعدة في تقليص تراكم القضايا من خلال تسيير جلسات استماع للهجرة. لكن مسؤولًا أميركيًا أخبر وكالة رويترز أن المحامين العسكريين ليسوا مدرّبين ليشغلوا مناصب قضاة هجرة، وأنه حتى مع تدريب إضافي ستظل مهمة تحويلهم إلى قضاة عملية صعبة.
أقر وزير الدفاع بيت هيغسِث إرسال ما يصل إلى 600 محامٍ عسكري إلى وزارة العدل كجزء من الخطة، وفقًا لمذكرة اطلعت عليها وكالة الأسوشيتد برس. وتنص المذكرة على أن وحدات مكوّنة من 150 محاميًا ستُرسل «حالما يتيسر ذلك»، مع توقع أن يؤدي هؤلاء مهام قضاة الهجرة لفترة أولية مدتها 179 يومًا، بحسب تقرير رويترز.
اعتبرت رئاسة رابطة محامي الهجرة أن توقع صدور قرارات عادلة من قضاة غير متمكّنين من القانون أمرٌ غير منطقي. وقال بن جونسون، المدير التنفيذي للرابطة: «توقع صدور قرارات عادلة من قضاة يجهلون أحكام القانون أمر عبثي. هذه الخطوة المتهوّرة تقوّض إجراءات التقاضي وتنتقص من نزاهة نظام محاكم الهجرة لدينا».
في كتابه لعام 2024 المُعنون «الحرب على المحاربين» انتقد وزير الدفاع هيغسِث المحامين العسكريين بشدة، قائلاً إن معظمهم «يقضون وقتًا أكبر في مقاضاة قواتنا من ملاحقة المجرمين».
تأتي خطوة نشر المحامين العسكريين فيما تتجه إدارة ترامب إلى الاستعانة بالدعم العسكري لتشديد حملتها ضد الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تزايد دور القوات في دوريات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وإرسال أفراد الحرس الوطني إلى مدن أميركية لدعم تطبيق قوانين الهجرة، واحتجاز أشخاص في قواعد عسكرية تمهيدًا لترحيلهم، واستعمال طائرات عسكرية لعمليات الترحيل.
وقضت محكمة يوم الثلاثاء أن إدارة ترامب «انتهكت عن عمد» القانون الفيدرالي بإرسال قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس في بداية شهر يونيو.