نُشر في 30 أكتوبر 2025
ادّعى البيت الأبيض، من دون تقديم أي دليل للعامة، أن السفينة كانت تُشغَّل بواسطة «منظمة إرهابية مصنفة».
أفادت تقارير أن قوات الولايات المتحدة نفّذت غارة جوية على سفينة يُزعم أنها متورطة في تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أدى إلى مقتل أربعة رجال، وذلك بعد أيام فقط من إعلانها أن هجمات منفصلة أودت بحياة 14 شخصاً في ثلاث ضربات على سفن في نفس المنطقة.
في تعليق على منصة «إكس» مساء الأربعاء، قال وزير الدفاع بيت هيغسث إن «إدارة الحرب» — الاسم الجديد لوزارة الدفاع التي أعيدت تسميتها مؤخراً — نفذت «ضربة حركية قاتلة على سفينة أخرى متعلقة بتهريب المخدرات». وأضاف أن على متن السفينة قُتِل «أربعة من الإرهابيين المرتبطين بتجارة المخدرات»، وأن السفينة كانت «تُدار من قبل منظمة إرهابية مصنفة». ولم يذكر موقع الهجوم بدقة، مكتفياً بالقول إنه جرى في مياه دولية بشرق المحيط الهادئ، ونشر مقاطع جوية للضربة.
حتى الآن لم تُعرَف هويات ضحايا هجوم الأربعاء.
وجاء الإعلان في الوقت الذي كان فيه الرئيس دونالد ترمب في المرحلة الأخيرة من جولة آسيوية شملت ثلاث دول؛ حيث التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية — أول قمة بينهما منذ عام 2019 — وزار ترمب ماليزيا واليابان قبل كوريا الجنوبية.
وفي وقت سابق من الأسبوع نفسه، قال هيغسث إن القوات الأميركية نفّذت ثلاث ضربات قاتلة ضد قوارب اتُهمت بتهريب مخدرات يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً ونجاة شخص واحد. وكتب أيضاً أن «الوزارة أمضت أكثر من عقدين تدافع فيهما عن أوطان أخرى. الآن، ندافع عن وطننا». (تصريح منشور على حساب الوزير على «إكس».)
منذ الثاني من سبتمبر، نفّذت القوات الأميركية ما لا يقل عن 14 ضربة استهدفت نحو 15 سفينة بحرية في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. وقد قُتل ما لا يقل عن 61 شخصاً خلال حملة استمرت شهرين، فيما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الكاريبي إلى مستويات غير معتادة.
حتى الآن، لم تُقدّم إدارة البيت الأبيض أي أدلة علنية تدعم مزاعمها بشأن تهريب المخدرات فيما يتعلق بأي من هذه الضربات.
أطرّت إدارة ترمب الضربات كإجراء للأمن القومي، معتبرةً أن مهربي المخدرات المُزعمين هم «مقاتلون غير مشروعين» في «نزاع مسلح غير دولي». وقد وُصفت الضربات من قبل منتقدين بأنها شكل من أشكال القتل خارج نطاق القضاء وانتهاك للقانون الدولي الذي يحظر في الغالب استخدام القوة العسكرية القاتلة ضد مدنيين خارج نطاق منطقة نزاع.
وقال ميروسلاف يينشا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمريكتين، أمام مجلس الأمن هذا الشهر: «نؤكد ضرورة أن تُجرى جميع الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وفقاً للقانون الدولي».