إدارة ترامب تُبرم صفقات ثنائية مع دول تضررت بشدة جراء تخفيضات واسعة في المساعدات الخارجية الأميركية
نُشر في 30 ديسمبر 2025
أقامت إدارة الرئيس دونالد ترامب اتفاقية تلتزم بموجبها بتقديم 480 مليون دولار كمساعدات صحة عامة لساحل العاج. ووقّع الاتفاق في عاصمة الدولة الغربية ابيدجان يوم الثلاثاء، ويُعدّ هذا التطور أحدث منعطف في الستراتيجية «أمريكا أولاً» للصحة العالمية التي تبنّاها البيت الأبيض.
تنصّ الخطة على إبرام اتفاقيات ثنائية مع عشرات الدول لتلقي مساعدة صحية من الولايات المتحدة، وذلك بعد تقليصات جوهرية طالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). وتبرر الإدارة هذه الخطوة بقولها إن سياسة المساعدات الخارجية الأميركية كانت غير فعّالة ومهدِرة للموارد، وأن الانتقال إلى صيغ ثنائية سيعزّز المساءلة والرقابة ويدعم المسار نحو الاكتفاء الذاتي للشريكات المستفيدة.
لكن الخبراء أثاروا تساؤلات حول فعالية هذا المنهج وحذروا من طابعه التبادلي الذي قد يربط المساعدات بمصالح سياسية وتجارية. وخلال مراسم التوقيع، قالت السفيرة الأميركية لدى ساحل العاج، جيسيكا ديفيس با، إن الحكومة الأميركية تتجه «خارج نموذج المساعدة التقليدي نحو نموذج يركّز على التجارة والابتكار والازدهار المشترك». وأضافت أن التعاون الثنائي «يدخل مرحلة جديدة» وأن الإدارة بصدد تطبيق استراتيجية «أمريكا أولاً» على الصعيد الصحي العالمي.
كجزء من الاتفاق، تعهّدت حكومة ساحل العاج بتوفير ما يصل إلى 292 مليون دولار لتمويل قطاع الصحة بحلول عام 2030، بحسب ما ذكر رئيس الوزراء الإيفواري روبرت بيوغري مامبي. ويُعدّ هذا الاتفاق الأكبر بين أكثر من اثنتي عشرة صفقة ثنائية أبرمتها الإدارة حتى الآن في إطار استراتيجيتها الجديدة.
خفضات في تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
أحدثت التخفيضات العميقة في ميزانية USAID في وقت سابق من هذا العام اضطرابات واسعة في خدمات الصحة العامة حول العالم، وكانت أفريقيا من بين الأكثر تضرراً. وأثار ذلك مخاوف من زيادة محتملة في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وتراجع مستوى خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وارتفاع حالات الملاريا، وضعف قدرة الدول على الكشف المبكّر عن الأمراض المعدية الناشئة.
ورغم أن اتفاق ساحل العاج وغيرها من الاتفاقيات الثنائية تهدف إلى التصدّي لبعض هذه التحديات، إلا أن المتخصصين في الصحة العامة ظلّوا متحفّظين إزاء منهج الإدارة. فقد أشار تحليل صدر هذا الشهر عن مركز التنمية العالمي إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن عدة تغييرات قد تبدو مفيدة على الورق، لكنها «تحمل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات والمكاسب الصحية التي تحققت بصعوبة».
وحدّدت الكاتبتان، جويسلين إيستس وزميلة السياسات جاينين مادن كيلر، عدداً من نقاط الضعف المحتملة، منها احتمال أن تُشكّل الضغوط التبادلية أولويات الصحة العامة، ومخاوف متصلة بالرقابة، وغياب وضوح حول كيفية حماية الخدمات إذا عجزت دولة شريكة عن الوفاء بالتزاماتها. كما تساءلن عمّا يعنيه هذا النهج للمساعدة في مناطق تفتقر إلى «حكومة جديرة بالثقة أو مستقرة».
وختمتا بأن «تشغيل نهج معاد تكوينه للمساعدة الصحية العالمية الأميركية — وخصوصاً المساعدة الحكومية المباشرة — على هذه الدرجة من الحجم والسرعة أمر غير مسبوق»، محذّرتين من أن «كل نقطة فشل محتملة تحمل في طيّاتها مخاطر على الأرواح».