إيران — استمرار القانون رغم شائعات الإلغاء
تتزايد محاولات النساء في إيران لاختبار حدود الزي الإسلامي الصارم، لكن مجموعات حقوق الإنسان ومسؤول حكومي يؤكدون أن الحكم الذي يُلزم النساء بارتداء الحجاب لا يزال ساري المفعول. ظهرت مزاعم زائفة على منصات صينية استشهدت بمستشار حكومي إيراني قال في أكتوبر 2025 إن «لا يوجد قانون إلزامي بشأن الحجاب»، لكنه تراجع لاحقًا وأكد ضرورة الالتزام بتغطية الرأس.
نشرت إحدى المشاركات على شبكة ويبو باللغة الصينية المبسطة عنوانًا مفاده أن إيران ألغت قاعدة الحجاب الإلزامية، وأرفق الفيديو لقطات لنساء محجبات وغير محجبات، يبدأ بمشهد امرأة تخلع الحجاب وتقول بالماندرين إن «أول إحساس بعد مغادرة إيران هو أنني حرة!» وتدّعي العناوين المصاحبة أن «العديد من النساء الإيرانيات يخلعن الحجاب ويظهرن وجوههن في الأماكن العامة».
منذ ثورة 1979 الإسلامية تُفرض على النساء تغطية الرأس، غير أن كثيرين — ولا سيما في المدن الكبرى مثل طهران — يضغطون على حدود التطبيق بالسماح للحجاب بالانزلاق إلى الخلف. وفي سبتمبر 2023 أقرّ البرلمان مشروع قانون يقسّي العقوبات على النساء الرافضات للحجاب، ما أثار جدلاً واسعًا؛ إلا أن المشروع لم يُعرض للحكومة للمصادقة النهائية وأُرجئ لاحقًا.
انتشرت ادعاءات رفع قانون الحجاب أيضًا عبر منصات مثل دوين وتيك توك وفيسبوك وإنستغرام، واحتفت بها بعض الحسابات الصينية على ويبو بدعوات تتمنّى الخير للنساء الإيرانيات، وأخرى أشارت إلى أن الرياضيات الإيرانيات أخيرًا لن يُطلب منهن ارتداء الحجاب.
التطبيق المتباين للقانون
بحار غندهاري، مديرة الاتصال في مركز حقوق الإنسان في إيران، أكدت أن قانون العقوبات الإيراني ما يزال يُلزِم بارتداء الحجاب. «لم يُلغَ مطلب الحجاب قانونيًا؛ إنه لا يزال قانون البلاد. ما تغيّر هو مستوى التطبيق، وهذا التطبيق متباين ويختلف حسب المدينة والمحافظة»، قالت ذلك في رسالة إلكترونية لصحيفة وكالة الأنباء الفرنسية في 11 أكتوبر.
أفادت تقارير إعلامية في مايو 2025 أن بعض النساء الإيرانيات بدأن بالخروج من دون حجاب في الأماكن العامة، لكن تلك التقارير حذّرت من أن حملات القمع قد تعود في أي لحظة. وفي تقرير صدر في 15 أكتوبر عن مركز حقوق الإنسان في إيران يُشير إلى أن السلطات تحوّلت إلى تكتيكات مراقبة الكترونية لملاحقة من يخالفن قانون الحجاب، بما في ذلك الغرامات وإغلاق المحال التي تخدم النساء المكشوفات، بدل المواجهة المباشرة في كثير من الأحيان.
مصدر المعلومة المغلوطة
يبدو أن المنشورات الكاذبة انبثقت من تقرير نشرته وكالة خبر أونلاين في 4 أكتوبر نقلًا عن محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، قوله إن «حاليًا لا يوجد قانون إلزامي بشأن الحجاب». لكن باهنر تراجع عن هذا التصريح في مقابلة مع قناة إيرانية في 11 أكتوبر، مؤكّدًا أن ارتداء الحجاب واجب ومُلزم. ونفى أيضًا المتحدث باسم المجمع، محسن دهناوي، صحة التصريح، واعتبره رأيًا شخصيًا لا يعبر عن الموقف الرسمي للمجلس.
كما أساءت المنشورات استخدام فيديو لمدوّنة إيرانية من دوين نُشر في 7 أغسطس 2024 تُظهرها وهي تخلع حجابها فور وصولها إلى عُمان، الدولة التي لا تشترط تغطية الشعر على الدوام، فاستُخدم المقطع خارج سياقه لإيصال رسالة عامة عن تغيير قانوني في إيران.
خلاصة
الادعاءات بأن إيران ألغت الحجاب الإلزامي غير دقيقة؛ القانون لا يزال قائمًا والتطبيق متفاوت، ومع تنامي مقاطع الفيديو التي تُظهر نساءً بلا حجاب تتبدّل استراتيجيات السلطات إلى الاعتماد على المراقبة الإلكترونية والعقوبات الاقتصادية بدلاً من المواجهة المباشرة. كما سبق لوكالة الأنباء الفرنسية أن فضحت معلومات مضللة سابقة متعلقة بالحجاب.