الجنرال أسيمي غويتا يؤمّن لنفسه ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات، فيما تُؤجَّل الانتخبات إلى أجل غير مسمى.
انطلقت محاكمة موسى مارا، رئيس الوزراء السابق في مالي، الذي يقبع حالياً في السجن بأمر من سلطات الحكم العسكري، بتهمة زيارة سجناء سياسيين والتعبير عن التضامن معهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. بدأت الجلسات يوم الاثنين أمام وحدة المحكمة الوطنية المتخصّصة بجرائم الإنترنت في باماكو، ولم يصدر حكم بعد، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية.
وقال محاميه مونتاغا تال في منشور على موقع إكس إن الإجراءات تتألف من شقَّين: طلب إطلاق سراح مؤقت لمارا من السجن، والقضية الجوهرية نفسها، مشيراً إلى أن الجلسات مفتوحة للجمهور. مصدر الاتهام هو منشور نشره مارا على موقع إكس في الرابع من يوليو/تموز، أعلن فيه “تضامناً لا يتزعزع مع سجناء الضمير”. وذكر أسماء عدد من المعتقلين الذين زارهم، وأضاف: «ما دام الليل باقياً، فالشمس ستظهر بلا ريب!» و«سنناضل بكل الوسائل حتى يتحقق ذلك في أقرب وقت».
وبحسب المحامي، دفع المنشور سلطات البلاد العسكرية لرفع أربع تهم عبر نيابة جرائم الإنترنت التي أمرت بالاعتقال. التهم الموجهة تشمل تقويض مصداقية وشرعية الدولة، معارضة السلطة الشرعية، التحريض على الفوضى العامة، ونشر معلومات كاذبة.
تقع مالي، دولة حبيسة في منطقة الساحل شبه القاحلة جنوب حافة صحراء السّاحل، ضمن موجة عدم استقرار اجتاحت غرب ووسط أفريقيا خلال العقد الماضي. والحكم في مالي بيد الجنرال أسيمي غويتا، الذي أدى اليمين رئيساً انتقالياً في يونييو 2021 بعد أن قاد انقلابين في عامين متتاليين. في يوليو 2025، منح برلمان عينته الحكومة العسكرية غويتا ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد من دون انتخبات، ووقع القانون في نفس الشهر بينما بقيت الانتخابات مؤجلة إلى أجل غير مسمى. كما حلّ الأحزاب السياسية في مايو 2025 وعدّل ميثاق المرحلة الانتقالية لتمديد فترة حكمه.
وفي أغسطس اعتقلت السلطات العسكرية مجموعة من العسكريين والمدنيين، بينهم لواءان من الجيش المالي وعسكري مشتبه بأنه عميل استخباراتي فرنسي، بتهمة محاولة زعزعة استقرار البلاد.
في يناير 2024، انسحبت مالي من مجموعة الدول الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) وشكلت مع بوركينا فاسو والنيجر ما عُرف بتحالف دول الساحل، وهي دول أيضاً تحت حكم عسكري نتج عن انقلابات. وفي الأسبوع الماضي أعلن التحالف الثلاثي انسحابه من المحكمة الجنائية الدولية، التي تصدر مذكرات توقيف إلزامية للدول الأعضاء. كما أعاد البلدان الثلاثة تقليص التعاون الدفاعي مع القوى الغربية، وعلى رأسها فرنسا، مفضّلين توطيد علاقاتهم مع روسيا.