من المقرر أن يمثل عشرة أشخاص متهمون بالتنمّر الإلكتروني ذي الطابع الجنسي بحق زوجة الرئيس الفرنسي، بريجيت ماكرون، أمام المحكمة هذا الأسبوع في باريس.
يتهم المتهمون بنشر ادعاءات لا سند لها بشأن جنسها وميولها الجنسية، فضلاً عن إطلاق «تصريحات خبيثة» حول الفارق العمري البالغ 24 عاماً بينها وبين زوجها إيمانويل ماكرون.
وإذا أدينوا فقد يواجهون عقوبة سجن قد تصل إلى سنتين.
ومن بين العشرة المرتقب ظهورهم في قفص الاتهام يومي الاثنين والثلاثاء، وفقاً لوسائل الاعلام الفرنسية، مسؤول منتخب، وصاحب معرض فني، ومعلمة.
اثنتان منهما — ما تُعرّف نفسها بصحفية مستقلة، ناتاشا ري، والعرافة الإلكترونية أماندين روي — أُدينتا بتهمة القذف العام الماضي بعد ادعائهما أن السيدة الأولى «لم توجد أبداً»، وأن شقيقها جان-ميشال تروغنو قد غيّر جنسه وبدأ باستخدام اسمها.
لكن محكمة الاستئناف أبرأتهما لاحقاً على أساس أن تصريحاتهما لا تشكّل تشهيراً، والسيدة ماكرون وشقيقها يطعنون في هذا الحكم.
تتداول منذ فوز زوجها بولايته الأولى عام 2017 نظرية مؤامرة تقوم على فكرة أن بريجيت ماكرون متحوّلة جنسياً.
وانتشرت هذه الادعاءات غير المثبتة في الولايات المتحدة، وروّجت لها بشكل خاص المؤثرة اليمينية كانداس أوينز.
في يوليو الماضي رفعت عائلة ماكرون دعوى قضائية ضد أوينز، متهمةً إياها بأنها «تجاهلت كل الأدلة الموثوقة التي تدحض مزاعمها، وفضّلت إتاحة المنصة لمروّجي نظريات المؤامرة ولأشخاص ثبتت إدانتهم في قضايا تشهير».
وفي لقاء مع بودكاست «Fame Under Fire» التابع لـهيئة الإذاعة البريطانية، قال محامي عائلة ماكرون في القضية، توم كلير، إن الادعاءات كانت «مؤلمة للغاية» وأنها تُشكّل «تشتيتاً» للرئيس الفرنسي.
«من المؤلم للغاية التفكير بأنه عليك أن تخوض هذا المسار وتقدّم هذا النوع من “الأدلة”»، قال كلير.
وقال إيمانويل ماكرون إن متابعة الإجراءات القانونية ضد أوينز كانت مسألة «دفاع عن شرفه»، وإن المؤثرة نشرَت معلومات زائفة «بهدف إلحاق الضرر، في خدمة أيديولوجيا ومع روابط مثبتة مع قادة اليمين المتطرف».
التقت السيدة ماكرون بزوجها الحالي لأول مرة عندما كانت تعمل معلمة في المدرسة الثانوية التي التحق بها.
تزوّجا في 2007، وكان ايمانويل ماكرون آنذاك في التاسعة والعشرين من عمره بينما كانت بريجيت في الرابعة والخمسين.