اعتبر بافل دوروف، مؤسس تيليغرام، توقيفه من قِبَل الشرطة الفرنسيه «سلوكًا قانونيًا ومنطقيًا عبثيًا» يوم الأحد، مصادفًا الذكرى السنوية الأولى لاحتجازه أربعة أيام بتهم متعلقة بأنشطة إجرامية مزعومة على منصته للمراسلة.
في سلسلة تغريدات على منصة X بعد عام على توقيفه في مطار لو بورجيه قرب باريس، كشف الملياردير التقني البالغ من العمر أربعين عامًا أنه ما يزال مُلزَمًا بالعودة إلى فرنسا كل أربعة عشر يومًا، «دون وجود موعد استئناف واضح في الأفق».
منذ إطلاق سراحه بكفالة قدرها خمسة ملايين يورو (نحو 5.8 مليار دولار أمريكي)، سُمح لدوروف بالسفر لفترات قصيرة إلى دبي، حيث تقع مقرّات تيليغرام، لكنه ما زال تحت إشراف قضائي.
وقد وُضع دوروف موقوفًا في البداية بتهم تتعلّق بأنشطة إجرامية مزعومة على المنصة، وذكرت النيابة أنه لم يقُم بالرقابة الكافية على المحتوى.
وغرد دوروف قائلاً: «حتى الآن، النتيجة الوحيدة لتوقيفي كانت الضرر الهائل بصورة فرنسا كدولة تحترم الحريات».
ووصف جيفري دينغ، كبير المحللين في مجموعة HashKey، الملف القانوني ضد مدير منصة بسبب أفعال المستخدمين بأنه يبرز توترًا جوهريًا بين الأطر القانونية التقليدية ومبدأ السيادة الفردية الأساسي في ويب 3.
وأضاف أن القضية تفتح «نقاشًا أوسع عالميًا» حول التوازن بين الابتكار والرقابة التنظيمية في النظام الرقمي.
تأثر سوق العملات المشفّرة فورًا بإعلان التوقيف؛ إذ هبطت عملة Toncoin، الرمز الرقمي لشبكة The Open Network المرتبطة بشكل وثيق بتيليغرام، تزامنًا مع انتشار الخبر.
واتهمت السلطات الفرنسيه دوروف بتهم منها التواطؤ في توزيع مواد إباحية للأطفال، وتجارة المخدرات، والاحتيال المنظّم، مشيرة إلى أن أدوات التشفير في تيليغرام تُستخدم دون تفويض حكومي مناسب.
كما اتهمت الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتيال المنصة برفض التعاون مع طلبات سلطات إنفاذ القانون والإخلال بواجبات الرقابة على المحتوى الإجرامي.
أثار احتجاز دوروف استنكارًا من شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك، ومُبلغ الاستخبارات السابق إدوارد سنودن، ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون للدفاع عن سجل فرنسا في مجال حرية التعبير.
ورغم هذه الانتقادات، رد دوروف على الاتهامات مؤكّداً أن الشرطة ارتكبت أخطاء إجرائية كشفت عن قصور في عملها، وأنه «كان بإمكانهم الاطلاع على الإجراء الصحيح ببساطة عبر غوغل أو بالسؤال».
وأشار المدير التنفيذي إلى أن تيليغرام «متعاون وسهل الوصول»، مؤكّدًا أنهم «دائمًا استجابوا لكل طلب قانوني ملزم صادر من فرنسا».
ولخّص دوروف موقفه بالقول إن ممارسات المنصة في التنظيم تتماشى مع معايير الصناعة، مضيفًا: «سنواصل القتال—وسننتصر».
من جهته، رأى كادان سْتادلمان، المدير التقني في Komodo Platform، أن حكومات أوروبا تشن حملة على الخصوصية عبر إرغام المنصات التي توفر التشفير واستقلالية المستخدم على الامتثال، مشيرًا إلى أن روسيا وإيران حظرتا تيليغرام لامتناعه عن تسليم مفاتيح المراقبة، في نمط يُظهر رغبة بعض الحكومات في ترهيب المطورين عن تطوير تقنيات مشفّرة تقوّض سيطرتهم المركزية.