قال وزير الداخلية محسن نقوي إن الانتحاريين اللذَين نفذا الهجومين في اسلام اباد وجنوب وزيرستان كانا من الجنسية الافغانية.
أوضح نقوي في جلسة برلمانية بُثّت مباشرةً يوم الخميس أن التحقيقات أفضت إلى توقيف عدة مشتبه بهم، في وقتٍ أعلنت فيه السلطات عن سلسلة اعتقالات مرتبطة بالتفجيرين. وأكد أن الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها لتحديد الشبكات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ.
وقعَ التفجير الأول يوم الأربعاء عند مدخل مجمّع محاكم إسلام آباد، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين، من بينهم حالات حرجة، بعد أن فجر انتحاري نفسه عند البوابة. وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب، من مدينة روالبندي، أنه احتجز سبعة مشتبهين على صلة بالتفجير، تم القبض عليهم في أحياء فَوْجي كولوني ودوكِه كشميْريان، كما شُنت مداهمات في إقليم خيبر بختونخوا.
أما الهجوم الثاني فوقع يوم الإثنين في كلية الضباط التابعـة لجنوب وزيرستان قرب الحدود الأفغانية، عندما اقتحمت مركبة محمّلة بالمتفجّرات البوابة الرئيسية. وأسفرت المواجهات عند البوابة عن مقتل اثنين من المهاجمين، بينما تمكن ثلاثة آخرون من اقتحام الداخل بحسب تصريحات الشرطة.
تزايدت حدة التوتر بين إسلام آباد وكابول خلال السنوات الأخيرة، مع اتهامات متبادلة؛ إذ تتهم باكستان مسلحينَ يختبئون عبر الحدود بالتخطيط لهجمات داخل أراضيها، في حين تنفي كابول منح ملاذ لعناصر تُنطلق منهم اعتداءات ضد باكستان. وشهد الشهر الماضي اشتباكات حدودية أودت بحياة عشرات الجنود من الجانبين إضافةً إلى مدنيين.
من جانبه، قال وزير الدفاع خواجة آصف يوم الثلاثاء إن باكستان قد تشن ضربات داخل الأراضي الأفغانية رداً على هجمات هذا الأسبوع، واعتبر أن البلاد «في حال حرب». وأضاف أن من يظن أن الجيش يكتفي بالقتال في المناطق الحدودية والنائية مثل بلوشستان فعليه اعتبار تفجير محاكم إسلام آباد ناقوسَ خطر.
وفي تطور منفصل، أقرّ البرلمان الباكستاني يوم الخميس تعديلًا دستوريًا واسع النطاق يمنح الحصانة مدى الحياة لرئيس الأركان الحالي، في خطوة تعزز موقع المؤسسة العسكرية وتوسع صلاحياتها، رغم اعتراضات واسعة من أحزاب المعارضة والنقاد. وقد نال التعديل —المعروف بالتعديل السابع والعشرين— موافقة ثلثي المجلس، ويضع أيضاً سلطة جديدة بقيادة رئيس أركان الدفاع، ويؤسس لمحكمة دستورية فدرالية.
ينص التعديل على أن القائد العام للجيش، أسيم منير، الذي رُقّي مؤخرًا إلى رتبة ماريشال بعد المواجهة مع الهند في مايو، سيبقى قائداً لكل من الجيش والقوات الجوية والبحرية، وسيتمتع بحماية قانونية مدى الحياة. كما يضمن التعديل أن أي ضابط يُرفَع إلى رتبة ماريشال أو مارشال القوات الجوية أو أميرال الأسطول يحتفظ بالرتبة والمزايا طوال حياته ويظل في الزي الرسمي مع حصانة من الملاحقات الجنائية. كما يحظر التعديل على المحاكم الطعن في أي تعديل دستوري «بأي سبب من الأسباب».