واجهت المدعية العامة للولايات المتحدة، بام بوندي، استجواباً حادّاً من أعضاء لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، حيث اتهمها الديمقراطيون بتسييس وزارة العدل فيما سارعت الأقلية الجمهورية للدفاع عنها ودعم تعهدها بإعادة تركيز إنفاذ القانون على مهامه الأساسية.
نُشر في 8 أكتوبر 2025
خلال جلسة اللجنة التي يسيطر عليها الجمهوريون، كانت هذه أول شهادة لبوندي منذ توجيه الاتهام إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي. دافعت بوندي عن المسار الذي سارت عليه الوزارة تحت قيادتها، قائلةً إنها تولّت منصبها مصمِّمةً على وضع حدّ لما سمتها «تسليح العدالة» وإعادة التركيز على الجرائم العنيفة. وأشارت إلى تكثيف النشاط الفدرالي في واشنطن العاصمة ومدينة ممفيس بولاية تينيسي كأمثلة على هذا التحوّل.
دافعت أيضاً عن نشر قوات الحرس الوطني في مدن مثل شيكاغو وبورتلاند، معتبرةً أن السلطات المحلية أخفقت في حماية السكان؛ وربطت صعوبات إنفاذ الأمن العام بقطع جزء من عمل الحكومة، مُلقيَةً باللوم على الديمقراطيين لزعزعة جاهزية جهات إنفاذ القانون.
أحد اللحظات الحاسمة بالجلسة تمثّل في تبرير بوندي لإحالة المسألة ضد كومي، المنتقد الطويل للرئيس سابقةً. يواجه كومي اتهامات بتلفيق أقوال وعرقلة عمل الكونغرس تتعلق بشهادته أمام لجنة عام 2020، وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الأربعاء؛ ضغط الديمقراطيون لمعرفة ما إذا كان توجيه الاتهام نتيجة قرار ادعاء مستقل أم نتيجة ضغوط سياسية. بوندي امتنعت عن الإجابة بشأن محادثاتها الخاصة مع البيت الأبيض ووصفتها بأنها «شؤون إدارية خاصة».
كانت ملفات جيفري إبستين أيضاً محور خلاف، إذ رفضت بوندي مراراً شرح قرارها بالتراجع عن نشر وثائق، وبدلاً من ذلك اتهمت بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بقبول تبرعات انتخابية من جهة مرتبطة بالمذنب الجنسي الراحـل.
كما واجهت بوندي استفسارات حول مزاعم أن قيادي الحدود في إدارة ترامب، توم هومان، قبل 50 ألف دولار نقداً من عملاء سريين العام الماضي قبل تولي الإدارة الحالية مهامها؛ قالت بوندي إن قرار ايقافا التحقيق سبق ولايتها وامتنعت عن الإفصاح عمّا إذا كانت الأموال قد أُعيدت أم لا.
اتهم السيناتور ديك دوربن من إلينوي، أكبر الديمقراطيين في اللجنة، بوندي مراراً باستخدام منصبها لتحويل وزارة العدل إلى أداة لحماية الرئيس وحلفائه السياسيين عند ارتكابهم مخالفات. وقال إن «أرفع جهاز لإنفاذ القانون في أمتنا صار درعاً للرئيس وحلفائه حين يمارسون إساءة»، وأضاف أن بوندي «حوّلت الوزارة بصورة جوهرية وتركت وصمة كبيرة في التاريخ الأمريكي» وأن استعادة الموقف ستستغرق عقوداً.
تحت قيادتها، شهدت دوائر مركزية مثل شؤون الحقوق المدنية هجرات جماعية للموظفين، وأُقيل أو نقل محققون مهنيون مرتبطون بتحقيقات حول ترامب أو أحداث 6 يناير. رسالة وقعها نحو 300 موظف سابق في وزارة العدل وأُصدرت قبيل الجلسة حذرت من أن الإدارة «تُوجّه مطرقةً إلى أعمال قائمة منذ زمن طويل» ودعت إلى عودة المعايير المؤسسية.
من جهتها، دافع الجمهوريون في اللجنة إلى حدّ كبير عن قراراتها، مكررین مزاعم أن وزارة العدل في عهد إدارة بايدن السابقة — التي رفعت قضيتين جنائيتين ضد ترامب — كانت هي التي تمّ تسليحها سياسياً. أشاد رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، تشاك غراسلي، ببوندي لإعادة ترتيب الأولويات، مؤكداً أن أجهزة إنفاذ القانون بحاجة إلى توجيهٍ جديد.