المملكة المتحدة تكشف عن نظام هوية رقمية تهدف به للحد من الهجرة غير النظامية، وسط احتجاجات من طيف سياسي واسع
أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن نيتها إدخال نظام هوية رقمية يُخزَّن على الهواتف المحمولة للمواطنين والمقيمين، في خطوة تقول إنها ستُسهم في تقليص فرص العمل غير القانوني. وبحسب بيان الحكومة، لن يُطلب من الأفراد حمل بطاقاتهم أو إبرازها بصورة روتينية، لكن النظام سيكون إلزامياً للعاملين كوسيلة لإثبات حقهم في العمل.
محتوى الهوية الرقمية وفوائدها المعلنة
تشمل البطاقة الرقمية اسم صاحبها، وتاريخ الميلاد، وصورة شخصية، إضافة إلى معلومات عن الجنسية ووضع الإقامة. وتؤكد الحكومة أن الاستخدام الإلزامي سيكون مقصوراً على إثبات الحق في العمل، وأن النظام سيسهّل أيضاً الحصول على خدمات مثل رخص القيادة ورعاية الأطفال والمعونات الاجتماعية، كما سيبسط الوصول إلى السجلات الضريبية.
مبررات الحكومة
قالت الحكومة إن النظام سيجعل من الصعب على من لا يملك حق الإقامة العثور على عمل، ما يقلل إحدى دوافع القدوم بصورة غير قانونية. ورأى رئيس الوزراء أن الهوية الرقمية تمثل فرصة كبيرة للمملكة المتحدة وتقدّم فوائد عملية للمواطنين، فضلاً عن تعزيز أمن الحدود والحدّ من العمل غير القانوني.
انتقادات واعتراضات عابرة للطيف السياسي
لم تُخف الانتقادات. الحزب الليبرالي الديمقراطي رفض فكرة إلزامية الهوية الرقمية بحجة أنها تُجبر الناس على تسليم بياناتهم الخاصة لممارسة حياتهم اليومية. وزعيمة المعارضة عن حزب المحافظين كتبت أنها ستعارض أي فرض لبطاقات هوية على المواطنين القانونيين أو أي نظام يستبعد من يختار عدم استخدامه من حقوق المواطنيين. كما وصف حزب الإصلاح اليميني المخطط بأنه “حيلة سياسية” لذرّ الرماد في العيون، وحذّر من استخدامه للسيطرة ومعاقبة الآخرين دون أن يُؤثر فعلياً على الهجرة غير النظامية.
خلفية تاريخية وتوقيت الإعلان
تعود الحساسية البريطانية تجاه بطاقات الهوية إلى عقود: كانت فكرة إدخال البطاقات مثار جدل منذ الحرب العالمية الثانية، ومحاولة حزب العمال بقيادة توني بلير في الألفية الجديدة لطرح بطاقة هوية أُلغيت لاحقاً على يد جوردون براون بعد اعتراضات متصلة بالحريات المدنية. ويلاحظ المتابعون أن الإعلان عن المشروع جاء قبيل انعقاد مؤتمر حزب العمال السنوي، وهو توقيت اعتُبر غير عشوائي.
المخاوف العملية والسياسية
أثارت الخطة تساؤلات حول الإقصاء الرقمي وإمكانية حرمان فئات غير متصلة رقمياً من الوصول إلى الخدمات، وكذلك عن مخاطر الخصوصية وسوء استخدام البيانات. ومن جهة أخرى، تشير استطلاعات حديثة إلى وجود تأييد شعبي للأمر، رغم أن عريضة ضد إدخال بطاقات الهوية كانت قد جمعت نحو 575,000 توقيع بحلول أوائل يوم الجمعة.