في بيان رسمي، أعرب حزب حركة النهضة الكاميرونية المعارض عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”التكرار المأساوي لجرائم قتل النساء داخل الأسرة”، واتهم الحكومة بالتقاعس في التعامل مع هذه القضية.
وقد وقعت حالات قتل للنساء في مناطق متفرقة من البلاد، ويعود معظمها إلى العنف المنزلي.
وفي مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الحكومية، أدانت وزيرة تمكين المرأة والأسرة، ماري تيريز أوبينا أوندوا، الارتفاع “المقلق” في عدد هذه الجرائم، وقالت إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول للمشكلة. وأشارت إلى مشروع قانون لحماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقالت إن رئيس الوزراء يدرسه حالياً.
لكن منظمات المجتمع المدني والجهات المدافعة عن حقوق المرأة نددت بما تعتبره مماطلة من الحكومة في تحويل هذا المشروع إلى قانون.
ومن المقرر عقد جلسة برلمانية في نوفمبر، وهي الجلسة الأخيرة لهذا العام. ومع ذلك، قالت فيفيان تاتي، التي توثق منظمتها جرائم قتل النساء في البلاد، لبي بي سي إنها غير متأكدة من إقرار مشروع القانون خلال هذه الجلسة.
وأضافت: “نحن قلقون لأن جلسة نوفمبر ستُخصص لمناقشات الميزانية… لذلك لا نعرف بأي معجزة سيتم إقرار هذا القانون”.
ودعت إلى إنشاء محكمة خاصة للنظر في النزاعات الأسرية التي تؤدي إلى العنف المنزلي.