وقّعت بليز، الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى، اتفاقية مع واشنطن لتكون «دولة ثالثة آمنة» للمهاجرين الساعين لطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة.
قال رئيس وزراء بليز جون أنطونيو بريسينو إن الاتفاق — والتي سيتووجب موافقة مجلس الشيوخ البليزي — يعني أن المطرودين من الولايات المتحدة قد يتقدمون بطلبات لجوء بدلاً من العودة إلى بلدانهم.
وصفت وزارة الخارجية الأمريكية ذلك بأنه «معلم مهم في إنهاء الهجرة غير الشرعية» و«إغلاق الانتهاكات» لنظام اللجوء الأمريكي.
يبدو أن الاتفاقية شبيهة بتلك التي أُعلِنت مع باراغواي في أغسطس.
خلال هذا العام استقبلت بنما وكوستاريكا والسلفادور وهندوراس أيضاً أشخاصاً طردتهم الولايات المتحدة.
وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة وخارجها مثل هذه الصفقات بشدة، محذِّرة من أن المهاجرين قد يكونون عرضة للإعادة إلى دول قد يتعرضون فيها للأذى.
نشرت وزارة الخارجية البليزية على وسائل التواصل أن الاتفاقية «تتضمن إجراءات أمنية صارمة لحماية الأمن القومي وسيادة بليز».
وأوضحت الوزارة أن «الاتفاقية تمنح بليز سلطة كاملة للموافقة أو الرفض على عمليات النقل، وتقيّد الأهلية بجنسيات محددة، وتضمن فحوصات خلفية شاملة، إلى جانب تدابير أخرى».
قال رئيس الوزراء بريسينو لوسائل الإعلام المحلية إن الأمر سيكون «أشبه ببرنامج توظيف، حيث يمكن للأشخاص ذوي المؤهلات المعينة القدوم إلى بليز» و«المشاركة بشكل فاعل في اقتصادنا».
وأضاف أن البلد — الذي يبلغ عدد سكانه نحو 417,000 — يفضّل استقبال أشخاص من أمريكا الوسطى، مشدداً على «لن نفتح أبوابنا للعالم بأسره».
لكن زعيمة المعارضة تريسي تيغار بانتون عبّرت عن «قلق بالغ» إزاء الاتفاق، معتبرةً أنه «قد يعيد تشكيل أنظمة الهجرة واللجوء في بليز، ويفرض أعباء مالية جديدة على دافعي الضرائب، ويثير تساؤلات جدّية حول السيادة والأمن الوطني».
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية على منصة X أن الاتفاق «يمثّل معلمًا مهمًا في إنهاء الهجرة غير الشرعية، وإغلاق ثغرات استغلال نظام اللجوء في بلادنا، وتعزيز التزامنا المشترك لمواجهة التحديات في نصف الكرة الغربي معاً».
لم تُكشف بعد تفاصيل إضافية من بنود الاتفاق.
منذ بداية ولايته الثانية، شرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جهود واسعة لترحيل المهاجرين غير الموثَّقين — وهو وعد انتخابي أساسي جذب تأييداً واسعاً خلال حملته.
في يونيو، مهدت المحكمة العليا الأمريكية الطريق لترامب لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى دول غير موطنهم الأصلي دون منحهم فرصة لعرض المخاطر التي قد تواجههم أمام المسؤولين.