أعلن وزير الأمن القومي المؤيَّد لليمين المتطرف، إيتامار بن غفير، وحزبه أنهم ينوون التصويت ضد اتفاق يشكل المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الصراع في غزة.
في منشور على منصة إكس مساء الخميس كتب أن السبب هو «اطلاق سراح آلاف من الإرهابيين، بمن فيهم ٢٥٠ قاتلًا يُتوقع الإفراج عنهم من السجون. هذا ثمن لا يُحتمل».
من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على الصفقة مساء الخميس، ويُتوقع أن تحظى بتأييد غالبية واضحة.
مقابل ذلك، وبهدف الإفراج عن الرهائن المتبقين، ستفرج إسرائيل عن نحو ٢٥٠ اسرى فلسطينيًا محكومين بالسجن المؤبد من السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى ما يقرب من ١٧٠٠ شخص احتُجزوا بعد السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.
كرر بن غفير تهديده بالاستقالة من الحكومة إذا احتفظت حماس بنفوذ في غزة، وقد طمأنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن ذلك لن يحدث.
تنص الخطة على أن تُدار غزة عبر حكومة انتقالية من تكنوقراطيين فلسطينيين تحت إشراف دولي بعد انتهاء الحرب.
أشارت حماس إلى قبولها المقترح، لكنها لم توضح بعد ما إذا كانت توافق على الشرط القائل بعدم مشاركتها في حكم غزة. كما أعلن وزير المالية اليميني المتطرف بيتساليل سموتريش أن حزبه سيعارض الاتفاق.