نُشر في 2 سبتمبر 2025
أقرت حكومة بركينا فاسو قانوناً جديداً يحظر المثلية، وينص على عقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات لكل من يُدان بممارسة العلاقات المثلية، بحسب ما نقلته الإذاعة الرسمية.
وصوّت على مشروع القانون بالإجماع، يوم الاثنين، 71 عضواً غير منتخب في الحكومة الانتقالية التي تتولى السلطة منذ استيلاء الجيش عليها بقيادة الرئيس إبراهيم تْراوري، عقب انقلابين عام 2022.
أعلن وزير العدل إداسو رودريغ بايالا القانون على الإذاعة الرسمية RTB، وقال إن المدانين سيواجهوا أيضاً غرامات إلى جانب السجن، مشيراً إلى أنّ الأجانب سيُرحلون بمقتضى هذا القانون.
وأضاف: «إذا كان شخص مرتكباً لممارسات مثلية أو سلوكيات مماثلة، وكل التصرفات الشاذة، فسيُحال أمام القاضي»، بحسب ما نقلته الإذاعة.
ومن المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ فوراً.
ويمثّل هذا التشريع جزءاً من إصلاح أوسع لقوانين الأسرة والجنسية، وسيُعمّم عبر “حملة توعوية”، بحسب مسؤولين.
مع ذلك، من المرجح أن تنتقد منظمات حقوق الإنسان القيود الواردة في التشريع والقيود المفروضة على سبل الانتصاف القانوني في قضايا الجنسية.
ومنذ استيلاء العسكريين على السلطة في 2022، قالوا إنهم سيعملون على استقرار البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني وتحسين الحوكمة. غير أن منظمات حقوقية اتهمت الحكومة العسكرية بقمع الحريات من خلال اعتقالات واسعة النطاق وتجنيد قسري للمعارضين.
تصبح بركينا فاسو بذلك أحدث دولة أفريقية تحظر المثلية، لتنضم إلى أكثر من نصف دول القارة التي تجرّم التوجه الجنسي بعقوبات تتراوح بين السجن وحتى عقوبة الإعدام.
وقد اعتمدت الدولة المجاورة والحليفة، مالي، قوانين تُجرم المثلية في نوفمبر 2024.
وفي السنوات الأخيرة، شدّدت كل من غانا وأوغندا قوانينهما المناهضة للمثلية، مما أثار انتقادات واسعة. ففي أوغندا أُقر قانون اعتبر “المثلية المشددة” جناية تُعاقب بالإعدام، وفرض عقوبات على العلاقات الرضائية بين أشخاص من نفس الجنس تصل إلى السجن المؤبد.