أدانت أول قاضٍ من بين خمسة أعضاء في المحكمة العليا الذين سيقرّرون مصير الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، بتدبير محاولة انقلاب.
ومع ذلك، لا تتحقق الإدانة إلا إذا أجمع ثلاثة على الأقل من بين القضاة الخمسة على إدانته.
قال القاضي ألكسندر دي مورايز إنه «لا شك» في وجود محاولة انقلاب بعد خسارة بولسونارو انتخابات 2022 أمام منافسه اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
وأضاف مورايز أن بولسونارو كان يقود «منظمة إجرامية» تتهمها النيابة بالوقوف وراء المحاولة. ونفى بولسونارو جميع التهم الموجهة إليه.
إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة طويلة تتجاوز أربعين عاماً في السجن؛ إذ شغل الرئاسة في الفترة من يناير 2019 حتى ديسمبر 2022.
الادعاءات ضد بولسونارو خطيرة للغاية، ومورايس — الذي كان متوقعاً على نطاق واسع أن يصوت بالإدانة — لم يتورع عن قول ذلك في خلاصة حكمه.
المتهم السابق وسبعة متهمين آخرين — بعضهم من كبار الضباط العسكريين — متهمون بمحاولة عرقلة تنصيب الرئيس المنتخب لولا.
ونفى السبعة المتهمون بدورهم التهم الموجهة إليهم.
أوضح مورايز في جلسة المحكمة يوم الثلاثاء أن هناك دلائل وافية على وجود مخطط لاغتيال لولا ونائبته، فضلاً عن تهديد حياة القاضي مورايز نفسه.
وأظهر مورايز وثيقة تفصيلية للخطة، أطلق عليها الاسم الرمزي «عملية الخنجر الأخضر والأصفر»، مع إبراز مقاطع رئيسية منها. وقال إن أجزاءً من الخطة طُبعت في القصر الرئسي.
وفق محقّقين، فشل المتهمون في استقطاب دعم كافٍ من القيادات العسكرية لتنفيذ الخطة.
لكن مورايز رأى أن محاولاتهم بلغت ذروتها في اقتحام مباني الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي على يد آلاف من أنصار بولسونارو في الثامن من يناير 2023 — بعد أسبوع واحد من أداء لولا اليمين.
استعيد النظام بسرعة وجرى اعتقال أكثر من 1500 شخص.
وحذّر مورايز من أن البرازيل كادت أن تنحدر نحو الاستبداد: «نحن ننسى تدريجياً أن البرازيل كادت أن تعود إلى ديكتاتوريتها التي استمرت عشرين عاماً لأن منظمة إجرامية، مؤلّفة من جماعة سياسية، لا تعرف كيف تخسر الانتخابات».
وقال مورايز: «لا شك أن المتهم، جايير بولسونارو، عقد لقاءات مع قادة القوات المسلحة لمناقشة خرق المعايير الدستورية».
لم يكن الرئيس السابق حاضراً في قاعة المحكمة عندما أعلن مورايز تصويته بالإدانة.
وأفاد محامو بولسونارو أن موكلهم يعاني من مشكلات صحية؛ فقد طعن في بطنه أثناء الحملة الانتخابية عام 2018 ومنذ ذلك الحين يعاني مضاعفات متكررة. وأضاف المحامون أنه تابع مجريات القضية من منزله في برازيليا حيث يخضع للإقامة الجبرية.
وبما أنه مُنع حالياً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لم نسمع منه خلال مرحلة النطق بالحكم في هذه المحكمه، لكنه سبق أن وصف المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية.
يزعم الرئيس السابق أن الهدف منها منع ترشحه في انتخابات 2026.
ومع ذلك، فهو ممنوع بالفعل من الترشح للمناصب العامة حتى عام 2030 بعد نشره شائعات لا أساس لها عن نظام الاقتراع في البرازيل.
وخلفت المحاكمة مزيداً من الانقسام في البلاد؛ إذ يقول مؤيدو بولسونارو إن الهيئة القضائية المكونة من خمسة أعضاء متحيزة، مشيرين إلى أن أحد القضاة كان محامياً خاصاً للرئيس لولا وآخر شغل منصب وزير العدل في حكومته.
بينما يرى منتقدو بولسونارو أن مؤسسات البرازيل مطالبة بالتصرف بحزم عندما تتعرّض لهجوم، ويستندون في ذلك إلى أن الديمقراطية لم تُستعد إلا في عام 1985 بعد عقدين من الحكم العسكري.