اتفقت الأحزاب السياسية في اندونيسيا على التراجع عن بعض الامتيازات الممولة من الدولة التي يحصل عليها سياسيون، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي عمّت البلاد، وفق ما أعلنه الرئيس.
شهدت عدة مدن في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، من بينها العاصمة جاكرتا، موجة احتجاجات مناوئة للحكومة خلال الأسبوع الماضي، أدت أحياناً إلى اشتباكات بين المحتجين والشرطة.
تغذّت هذه الاحتجاجات من جملة قضايا متباينة — من بينها وفاة سائق خدمة مشاركة الركوب — لكن الشكوى الجوهرية ركّزت على بدل شهري جديد مخصص لأعضاء البرلمان.
أعلن الرئيس يوم الأحد عن تقليص بعض الامتيازات، بما في ذلك تخفيض مقدار بعض البدلات المالية.
وأضاف أن الاضطرابات دفعته إلى إلغاء رحلة كان مقرراً أن يقوم بها إلى الصين، وأن بعض التظاهرات تجاوزت نطاق السلمية وربما ترقى إلى «خيانة وإرهاب».
كما أمر بتشديد إجراءات الأمن، مطالباً الشرطة والقوات المسلحة باتخاذ إجراءات حازمة ضد أعمال النهب وإتلاف الممتلكات.
ومن بين المواقع التي طالها النهب كان منزل وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
تتركز الاحتجاجات أساساً على زيادة قدرها 50 مليون روبية (نحو 3,030 دولاراً أمريكياً)، أي ما يعادل تقريباً عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
تصاعدت الأمور بعد أن دهست مركبة تابعة للشرطة، خلال مظاهرة في العاصمة يوم الخميس، سائق خدمة مشاركة الركوب البالغ من العمر 21 عاماً عفّان كورنياوان، مما أثار موجة من الغضب الشعبي.
أسفرت أعمال العنف عن مقتل ثلاثة أشخاص بعد أن أشعل متظاهرون النار في مبنى برلمان إقليمي مساء الجمعة.
واستمرت الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود في وسط جاكرتا، بينما رمى بعض المتظاهرين قنابل حارقة ومفرقعات على مجمع شرطي.
لم يحدّد الرئيس أي نواب سيُقصَر بدلاتهم، لكنه أعلن أيضاً تعليق الرحلات الرسمية إلى الخارج لفترة قادمة.
غير أن هذه التنازلات قد لا تكون كافية لكبح موجة السخط الواسعة.
قال مظمّل إحسان، رئيس هيئة تنفيذية طلابية تُعد الأكبر في البلاد، لوكالة رويترز إن «الخطوة غير كافية» وأنه يجري النظر في تنظيم مزيد من التظاهرّات، مضيفاً: «على الحكومة معالجة المشاكل الجذرية؛ الغضب في الشارع ليس بلا سبب.»
المتظاهرون يطالبون بزيادات في الأجور، وخفض الضرائب، وتقوية إجراءات مكافحة الفساد، كما أعربوا عن رفضهم للتعامل القمعي الذي اتبعته الشرطة تجاه بعض الاحتجاجات.