أظهرت دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني أن حالة الطرق والسكك الحديدية المتدهورة في ألمانيا أصبحت تعيق حركة الاقتصاد بوتيرة متزايدة.
من بين نحو ١١٠٠ شركة شملها الاستطلاع، أفاد حوالى ٨٤٪ بأن أعمالهم تتعرقل بسبب قصور البنية التحتية، مقارنة بـ٦٧٪ في ٢٠١٨ و٥٩٪ في ٢٠١٣.
«أصبحت بنية النقل التحتية حجر عثرة أمام الاقتصاد الألماني»، قال توماس بولص، خبير في المعهد.
ويوضح التقرير أن نسبة الشركات التي تشعر بتأثرها بمشكلات النقل أعلى بنحو خمس نقاط مئوية مقارنة بعام ٢٠٢٢، حين ظل الاقتصاد يكافح آثار جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.
ويبرز التراجع عبر جميع أحجام الشركات، مع تضرر الشركات الصغيرة بشكل خاص؛ إذ ارتفعت نسبة العبء على هذه الفئة بنحو سبع نقاط مئوية في الفترة نفسها.
وأكدت الشركات أن الطرق المتدهورة تمثل المشكلة الأكثر تكرارًا، إذ أشار ٩٢٪ إليها كعائق أمام نشاطهم.
كما شكل النقل بالسكك الحديدية مصدر إحباط آخر؛ فقد اعتبر ٧١٪ من المستجَبين أن السكك تمثل مشكلة، وأكثر من نصفهم أفادوا بقيود كبيرة — أي زيادة بمقدار ثمانية أضعاف منذ ٢٠١٣.
وأفادت نحو ثلث الشركات بوجود مشكلات في النقل الجوي والبحري.
وأشار بولس إلى أن صندوقًا استثماريًا خاصًا بقيمة ٥٠٠ مليار يورو، أقرته الحكومة الاتحادية، قد يسهم في التخفيف من الأزمة.
ومن المقرر توجيه نحو ١٩ مليار يورو إلى النقل بالسكك الحديدية في عام ٢٠٢٦، بينما يُتوقع خفض ما يقارب ١٤ مليار يورو من الميزانية الأساسية في الوقت ذاته.
«لا ينبغي أن تُستخدم هذه المليارات لسد نواقص صناديق الضمان الاجتماعي»، قال الخبير. «يجب أن تُنفق الأموال أيضًا حيث الحاجة الحقيقية؛ وإلا فسوف نفوت الفرصه.»