تبنّي العملات الرقمية في أستراليا متوقّف عند نقطة الركود، رغم أن حكومة ألبانيز دَشَّنت واحدًا من أوسع برامج الإصلاحات المتعلقة بالأصول الرقمية في تاريخ البلاد.
أظهر المسح الأسترالي الخامس للعملات المشفّرة، الصادر يوم الأربعاء عن شركة سوايفتكس، ثبات معدلات التملّك بين البالغين مع استمرار تراجع الثقة في هذه الأصول. فقد أفاد نحو 60% من الأستراليين بأنهم لا يثقون بالعملات الرقمية، ارتفاعًا من 57% في العام الماضي، وتبيّن أن العائق الأساسي لدى من لم يجربها قط هو الإحساس بغياب قواعد واضحة — قواعد واضحه — تنظم هذا المجال.
يؤكد جيسون تيتمان، الرئيس التنفيذي لسوايفتكس، أن “وعد التنظيم في وقت غير محدد مستقبلاً أقل تأثيرًا لدى كثير من المستثمرين من ترجمة ذلك الوعد إلى قواعد ملموسة”. ويضيف أن العملة المشفّرة ما تزال بالنسبة لعدد كبير من الناس “فئة أصول متمردة”، وهو ما لا يروق بالضرورة للمستثمرين ذوي الشهية المخاطرة المنخفضة.
يبقى الشباب دون 35 عامًا الأكثر نشاطًا وربحية في سوق العملات الرقمية بالأستراليين، إذ أفاد حوالي 82% من متداولي الجيل زد بتحقيق أرباح خلال العام الماضي بمتوسط مكاسب يقارب 9,958 دولارًا. كما أن نسبة التملّك الأعلى سجلت لدى الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون 18 سنة (39%) مقابل 12% فقط بين غير الآباء، بينما لا يملك سوى 6% من الأشخاص بعمر 50 فما فوق أي أصول رقمية.
تقدّر سوايفتكس أن ما لا يقل عن 1.6 مليون أسترالي إضافي قد يدخلون سوق الأصول الرقمية خلال العام المقبل، إلا أن الرسائل المتداولة في الوسط العام لا تزال تحذيرية وتُركّز على عمليات الاحتيال والمخاطر، حسب تيتمان.
عام 2025 شهد نشاطًا سياسياً مكثفًا من حكومة العمال لسدّ هذه الفجوات. في مارس، طرح وزير الخزانة جيم تشالمرز مخططَ إصلاحٍ مكوّنًا من أربعة ركائز يتضمن ترخيص منصات التداول، وإنشاء إطار تنظيمي للـ«الستابل كوين»، ومراجعة لتطوير صندوق التجارب التنظيمية (sandbox)، وتوضيحًا أكبر للإرشادات الضريبية. كما التزمت الحكومة بالتواصل مع المصارف الكبرى لفهم مدى ظاهرة تجميد الحسابات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية.
وفي خطوة تشريعية لاحقة، مرّ مشروع قانون لتحديث نظام المدفوعات عبر مجلس الشيوخ في أوائل سبتمبر، موسّعًا تعريف “نظام الدفع” ليشمل المحافظ الرقمية ومرافق حفظ القيمة المخزّنة مثل مُصدّري الستابل كوين. ثم قُدّم مشروع قانون آخر لإدخال منصات التداول ووكلاء الحفظ ضمن نظام الخدمات المالية الأسترالي، ملزمًا هذه المنصات بالحصول على تراخيص خدمات مالية، وفصل أصول العملاء عن أصول الشركة، والامتثال لقواعد إفصاح أكثر صرامة.
ومن جهته اقترح وزير الشؤون الداخلية توني بيرك منح وكالة أوستراك صلاحيات لتقييد المنتجات عالية المخاطر، مثل ماكينات الصراف الآلي للعملات المشفّرة، استنادًا إلى مخاوف مستمرة بشأن الاحتيال وغسل الأموال.
حتى الآن، يترقّب المستثمرون إقرار القواعد وتفعيلها. ويخلص تيتمان إلى أن “حالما يجفّ حبر قوانين العملات المشفّرة، سيتحوّل السرد العام، والبيانات واضحة: ملايين الأستراليين سيستثمرون في العملات الرقمية عندما تُنظّم فئة الأصول هذه”.