البيت الأبيض يتهم فروع الإخوان بدعم حماس ويصفها بحملة ضد مصالح وحلفاء الولايات المتحدة
نُشِر في 24 نوفمبر 2025
واشنطن — أصدر الرئيس دونالد ترامب توجيهًا لمساعديه لبدء إجراءات رسمية لتصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن كـ«منظمات إرهابية»، مستندًا في ذلك إلى اتهامات بدعمها لحركة حماس. جاء القرار يوم الإثنين في سياق تشديد إدارة الرئيس على تحركات القوى المعادية لإسرائيل في المنطقة.
وسم التوجيه قيادات فروع الإخوان في الأردن بأنها قد قدمت «دعماً مادياً» لحماس، واتهم الفرع اللبناني — المعروف باسم «الجماعة الإسلامية» — بالانحياز إلى جانب حماس وحزب الله في صراعهما مع إسرائيل. كما زعمت الوثيقة أن قيادياً من الإخوان في مصر دعا إلى هجمات عنيفة ضد شركاء ومصالح الولايات المتحدة، من دون أن توضح الإدارة مصادر هذا الاتهام. يجدر التذكير بأن جماعة الإخوان محظورة في مصر وتعمل إلى حد كبير تحت الأرض.
وقال البيت الأبيض في بيانه إن «الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود للإخوان المسلمين، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد مصالح وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط».
وينص التوجيه على أن يتشاور وزير الخارجية ووزير الخزانة مع مدير الاستخبارات الوطنية لإعداد تقرير بشأن التصنيف خلال 30 يومًا. وبعد صدور التقرير، يُتوقع أن تُصدر حكومة الولايات المتحدة تصنيفاً رسمياً بأثرٍ إداري خلال 45 يومًا. عادةً ما تُعد هذه الإجراءات شكلاً إجرائيًا، وقد يُعلن التصنيف في وقت أقرب، كما يتيح التوجيه إمكانية إدراج فروع أخرى من الإخوان على قوائم سوداء لاحقًا.
كما تسعى الإدارة إلى تصنيف هذه الفروع كـ«إرهابيين عالميين مُدرجين»، ما سيجعل تقديم أي دعم مادي لهم أمراً غير قانوني، ويُقيد دخول أعضائهم الحاليين والسابقين إلى الولايات المتحدة، ويفتح الباب أمام فرض عقوبات اقتصادية تُقوّض مصادر تمويلهم.
مطالبة قديمة لتيارات يمينية
تأسست جماعة الإخوان عام 1928 على يد العالم المصري حسن البنا، ولها امتدادات وفروع في دول عدة بالمنطقة على هيئة أحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية. وتشارك بعض الأحزاب المرتبطة بالإخوان في انتخابات بالبلدان المختلفة وتعلن التزامها بالمشاركة السياسية السلمية، رغم أن الجماعة محظورة في دول أخرى بالمنطقة.
لطالما كانت مطالب إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب مطلبًا دائمًا لتيارات يمينية في الولايات المتحدة. ويُحذر منتقدون من أن مثل هذه التحركات قد تُكرّس المزيد من الاتجاهات السلطوية وتبرّر حملات القمع ضد الحريات السياسية في الشرق الأوسط، كما قد تُستخدم كذريعة لاستهداف نشطاء أمريكيين مسلمين بتهم صلات مزعومة أو تبرعات لجمعيات خيرية يُزعم ارتباطها بالجماعة.
لطالما دأبت مجموعات يمينية على دفع أجندات لحظر منظمات أمريكية مسلمة استنادًا إلى اتهامات غير مثبتة بالارتباط بالإخوان. ورأى نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، أن مثل هذا التصنيف لا ينبغي أن يؤثر على عمل منظمات المجتمع المدني والمساعي الخيرية الأمريكية المسلمة. وقال لعــ(قناة الجزيرة) إن «المنظمات المسلمة الأمريكية متينة، ومقرّها في الولايات المتحدة، والمنظمات الإغاثية تخدم ملايين الناس في الخارج. آمل ألا يؤثر ذلك على عملهم». وأضاف أن ناشطين معادين للمسلمين يروّجون لنظرية مؤامرة مفادها أن كل منظمة مسلمة في الولايات المتحدة هي واجهة للإخوان.
مؤخرًا، أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت تصنيف كل من جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كـ«منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود»، فتقدمت CAIR بدعوى ضد مكتب الحاكم رداً على ذلك.