واشنطن تعمم إجراءات إنفاذ القانون الفيدرالية على ممفيس: الحرس الوطني وقوة مهام فيدرالية لمكافحة العنف
أصدر الرئيس الأميركي قراراً تنفيذياً يقضي بتوسيع تدخل إنفاذ القانون الفيدرالي إلى مدينة ممفيس بولاية تنيسي، متضمِّناً نشر عناصر من الحرس الوطني وتشكيل «قوة مهام ولاية ممفيس» للتصدي لمشكلة العنف، وفق ما أعلن البيت الأبيض. القرار لم يحدد جدولا زمنياً لنشر القوة، التي ستضم أيضاً مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي)، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الهجرة والجمارك، وخدمة مارشالز الأميركية.
ترامب برّر الخطوة بالقول إن المدينة تعاني «مستويات هائلة من جرائم العنف التي أرهقت قدرة الحكومة المحلية على الاستجابة بفعالية». ووصف قوة المهام بأنها «نسخة» من الإجراءات التي اتخذها في أغسطس ضد واشنطن العاصمة، عندما أرسل الحرس الوطني إلى شوارع العاصمة الفيدرالية.
حظي القرار بدعم حاكم تينيسي الجمهوري، بيل لي، الذي حضر الإعلان في البيت الأبيض وقال خلال مراسم التوقيع: «لقد شغلت المنصب سبع سنوات. لقد سئمت رؤية الجريمة تكبح تقدم المدينة العظيمة ممفيس»، معبراً عن ارتياحه لقرار نشر موارد فيدرالية.
ردّة فعل البلدية
من جهته، قال عمدة ممفيس الديمقراطي بول يونغ على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنه لا يعتقد أن نشر الحرس الوطني سيخفض معدلات الجريمة، لكنه أقر بأن «القرار قد اتُخذ». وأوضح أنه لم يطالب بنشر الحرس وأنه لا يعتبر هذا الإجراء الوسيلة الأنسب لمعالجة المشكلة.
سجلات الجريمة والإحصاءات
تأتي الخطوة في وقت لا تزال فيه إحصاءات متضاربة: فقد بيّنت مراجعة لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2024 أن معدل جرائم العنف في ممفيس بلغ 2,501 لكل 100,000 نسمة، وهو الأعلى بين مدن الولايات المتحدة ذات التجمعات السكانية ≥100,000؛ تلتها أوكلاند بكاليفورنيا بمعدل 1,925، وديترويت بمشيغان بمعدل 1,781 لكل 100,000. ورغم ذلك، تؤكد شرطة ممفيس أن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة، مشيرة إلى «تراجعات تاريخية في مستوى الجريمة» في الأشهر الثمانية الأولى من 2025.
وقالت الشرطة إن «الجريمة الإجمالية عند أدنى مستوى لها منذ 25 عاماً، مع انخفاض السلب والسرقة والسطو إلى أدنى مستوياتها خلال ربع قرن. والقتل عند أدنى مستوى له منذ ست سنوات، والاعتداءات الجسيمة عند أدنى مستوى منذ خمس سنوات، والاعتداءات الجنسيّة عند أدنى مستوى منذ عشرين عاماً». ومع ذلك، أبلغت المدينة عن 146 جريمة قتل حتى الآن في 2025، وسجلت 4,308 حالة اعتداء جسيم.
تصريحات داعمة إضافية
نعتزمت المدعية العامة السابقة باميلا بوندي عبر تغريدة أن ممفيس سجّلت في 2024 أعلى معدل لعنفٍ عنيف نسبةً إلى عدد السكان—قريباً سبعة أضعاف المعدل الوطني—واعتبرت أن توسيع الوجود الفدرالي خطوة ضرورية لإعادة النظام، بينما يرى منتقدون أن هذه الإجراءات لها أبعاداً سياسية وقد لا تكون الحل الأمثل لمعالجة جذور المشكلة.